اولين قوانين مددکاري
غالباً انگلستان را نخستين كشوري ميدانند كه قدمهاي اوليه را در جهت سازمان دادن به خدمات اجتماعي برداشته است، دولت انگليس براي مسائل و مشكلات مردم به اقداماتي دست زده كه از آن جمله ميتوان تصويب و تدوين قانون فقراي اليزابت در سال 1599 اشاره كرد.
به موجب اين قانون كه شايد يكي از ابتدايي ترين دخالت مستقيم دولتي در ارائه خدمات اجتماعي محسوب ميشود، افراد نيازمند را به سه گروه تقسيم ميكند:
1- بيكاران سالم يعني آنهايي كه قابل استخدام بودند ولي به علت بيكاري از راه تكدي گري زندگي ميكردند.
2- معلولين و كهنسالان و افراد عاجز و بيماران و كساني كه توانايي كار را نداشتند و در واقع متكديان غير قابل استخدام.
3- كودكان بي سرپرست تا زير سن 18 سال.
در سال 1834 در پارلمان انگليس كميتهاي مأمور بازنگري در قانون فقرا شده كه به مطالعه و پيدا كردن راه حل بپردازد. اين كميسيون پس از نگرش آثار و نتايج ناشي از اجراي قانون فقرا اعلام كرد كه پي آمد عملكرد ما اين بوده است كه قانون مشوق گدايي است و مردم را به گدايي سوق و عادت ميدهد. در نتيجه موارد جديدي در قانون فقراي اليزابت افزوده شد كه عبارت بودند از:
1- فقراي هر منطقه ميتوانند فقط از امكانات آن منطقه استفاده كنند.
2- كمكهايي كه به افراد فقير ميشود، بايد از كمترين حقوق كه ممكن است به ازاء كاركردن دريافت شود، كمتر باشد.
اولين مركز رفاه در سال 1880 داير گرديد و براي اولين بار قانون تأمين اجتماعي در كشور آلمان مدون شد. پس از آن قانون امنيت اجتماعي در سال 1933 به تصويب رسيد كه اين قانون در جهت حمايت از خانواده هاي بيسرپرست، آسيب ديدگان اجتماعي به تصويب رسيد. دگرگونيهاي صنعتي، شهرنشيني و توسعه شهري، افزايش جمعيت، توسعه قلمرو علوم، لزوم هر چه بيشتر تجلي حرفهاي مددكاران اجتماعي را ميطلبد.
در دوران جنگ جهاني دوم مددكاران اجتماعي خود را با مددجوياني مواجه ديدند كه نيازهايشان متفاوت با نيازهاي مالي بود. با وجود اين بحران و ركود اقتصادي كه طي جنگ جهاني دوم ادامه يافت به تعدادي از مددكاران اجتماعي پيشنهاد ميكرد كه برنامه ريزي ملي و حتي بين المللي ميتواند وظيفه معقولي براي مددكاران اجتماعي باشد.