تعدد زوجات در دورة ساسانی جاری و معمول بوده است. و جای انکار نیست . ازهرودوت یونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین عصر حاضر این مطلب را تایید کرده اند .
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشی میگوید:
« هر كدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عدة زنان غیرعقدی بیشتر است.» (مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان، جلد ششم، چاپ جیبی/ 1535.)
استرابون دربارة همین طبقه میگوید:«آنها زنان زیاد میگیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی بسیار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستین از مورخان عصر اشكانی دربارة اشكانیان میگوید:«تعداد زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتی از زمانی متداول شده بود كه به ثروت رسیده بودند، زیرا زندگانی صحراگردی مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ایران باستان در میان طبقة اشراف معمول بوده است چیزی بالاتر از تعدد زوجات یعنی حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدی بوده است، مثلاً چهار تا یا بیشتر یا كمتر، و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق زنان و توانایی مالی یا جنسی، بلكه همانطور كه نظام اجتماعی، یك نظام طبقاتی بوده است، نظام خانوادگی نیز چنین بوده است.
دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت. این حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قید حیات نبود، شخص دیگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق میگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یكی از عموها یا داییهای او میشد. (ایران در زمان ساسانیان/ کریستین سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف كند. به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت. (همان /ص 351)
شوهر میتوانست به وسیلة یك سند قانونی زن را شریك خویش سازد. در این صورت زن شریكالمال میشد و میتوانست مثل شوی خود در آن تصرف كند. فقط بدین وسیله زوجه میتوانست معاملة صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهری به زن خود میگفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمیشد، ولی اجازت مییافت به عنوان «زن خدمتكار» (چاكر زن) شوهر دیگری اختیار كند... فرزندانی كه در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش میزایید، از آنِ شوهر اولش بود؛ یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی میماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یكی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را) به مرد دیگری كه بیآنكه قصوری كرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاریه بدهد)، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده كند؛ رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی كه در این ازدواج متولد میشدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب میشدند... این عمل را از اعمال خیر میدانستند و كمك به یك هم دین تنگدست میشمردند.
خلاصه این است كه برای اینكه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالكیت خاندانهایی كه حق مالكیت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتی كه از آنها باقی میماند به دست بیگانه نیفتد، اگر كسی میمرد و فرزند پسری از او باقی نمیماند و به اصطلاح اجاقش كور میماند، «ازدواج نیابی» بعد از قوتش انجام میدادند.
در باب ارث مقرر بود كه زن ممتاز و پسرانش یكسان ارث ببرند. به دختران شوهر نكرده نصف سهم میدادند. چاكر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولی پدر میتوانست قبلاً چیزی از دارایی خود را به آنان ببخشد یا وصیت كند كه پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)
ملاك و محور مقررات خانوادگی دو چیز بوده و همة مقررات برای حفظ آندو بوده است: نژاد، ثروت.
ازدواج با محارم كه سنتی رایج بوده [و] در آن عهد و از دوران پیشین سابقه داشته است روی همین اساس قرار داشته است؛ یعنی خاندانها برای اینكه مانع اختلاط خون خود با بیگانه و افتادن ثروت خود در اختیار بیگانه بشوند كوشش میكردهاند تا حد امكان با اقربای نزدیك خود ازدواج كنند، و چون این عمل بر خلاف مقتضای طبع بوده، با زور و قدرت مذهب و اینكه اجر و پاداشش در جهان دیگر عظیم است و كسی كه امتناع ورزد جایش در دوزخ است، آن را كم و بیش به خورد مردم میدادهاند.
در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان امر رایجی بوده است، لهذا این مسأله پیش آمده است كه گاهی بعضی از مسلمین، بعضی از زردشتیان را به علت این كار مورد ملامت و دشنام قرار میدادند و آنها را بدین سبب زنازاده میخواندند، اما ائمة اطهار مسلمانان را از این بدگویی منع میكردند، تحت این عنوان كه این عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومی نكاحی دارند و اگر مطابق شریعت خود ازدواج كنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمیشوند. (وسائل الشیعه، چاپ امیر بهادر، ج 3، ابواب مواریث، ص 368.)
و هم در روایات باب «حدود» آمده است كه در حضور امام صادق (ع) شخصی از شخص دیگر پرسید كه با آن مردی كه از او طلبكار بودی چه كردی؟ آن مرد گفت: او یك ولدالزّنایی است. امام سخت برآشفت كه این چه سخنی بود؟ آن شخص گفت: قربانت گردم، او مجوسی است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست. امام فرمود: مگر نه این است كه در دین آنها این عمل جایز است و او به دین خود عمل كرده است؟ پس تو حق نداری او را ولدالزّنا بخوانی. (وسائل الشیعة، چاپ امیر بهادر، ابواب الحدود، ص 439.)