جام زهر▌▬◄ ویژه نامه پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت ►▬▐

[رایکا]

لغو رسمي قرارداد 1937

بعد از روي كار آمدن عبدالكريم قاسمدر عراق (1958)، اختلافات بين ايران و عراق عميق‌تر شد. با وجود تبليغات منفي در مجلات و راديو و مطبوعات عراق عليه ايران و بدرفتاري با ايرانيان مقيم عراق و ايجاد مزاحمت در اروند رود همواره ايران خواهان اجراي مفاد عهدنامه 1937 بود و طي يادداشتهاي متعددي منظور خود را به دولت عراق اعلام كرد. دولت ايران با استناد به ماده 5 عهدنامه سرحدي 1937، خواهان تشكيل كميسيون جهت روشن شدن وضعيت اداره مشترك اروندرود بود، امّا با مخالفت شديد عراق در هر دور از مذاكره مواجه مي‌شد. همچنين به موجب ماده 4 عهدنامه مي‌بايست عوارض مأخوذ، از كشتيراني منحصراً صرف بهبود كشتيراني در اروندرود مي‌شد، لكن دولت عراق از انجام اين ماده خودداري كرده بود، يعني عملاً با عدم اجراي مواد عهدنامه، در راستاي لغو آن پيشقدم شده بود.
دولت عراق براي آنكه واكنش تندي به ايران نشان دهد و براي هميشه او را از تكرار اجراي عهدنامه 1937 باز دارد در 15 آوريل 1969 (26 فروردين 1348) سفير ايران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار كرد و به وي چنين اظهار داشت:
«دولت عراق شط‌العرب را جزئي از قلمرو خود مي‌داند و از دولت ايران درخواست مي‌كند به كشتي‌هايي كه پرچم ايران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورند و اگر در آن كشتي فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد بايد آن كشتي‌ها را ترك كنند. در غير اين صورت دولت عراق با قوه قهريه، افراد نيروي دريايي ايران را از كشتي‌ها خارج خواهد كرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتي‌هايي كه به بنادر ايران حركت مي‌كنند، وارد شط‌العرب شوند.»
به دنبال آن، دولت ايران از برخورد غيراصولي عراق به خشم آمد و تصميم گرفت قرارداد 1937 را رسماً لغو كند.
«اميرخسرو افشار»، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران، در 30 فروردين 1348 در مجلس سنا پس از ذكر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غيرانساني او با ايرانيان مقيم عراق، عهدنامه مرزي 1937 را از سوي ايران بي‌ارزش و باطل و بي‌اثر اعلام كرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ايران اعلاميه‌اي در 7 ارديبهشت 1348 صادر كرد و در آن لغو رسمي قرارداد 1937 را اعلام كرد.
ايران در لغو عهدنامه 1937 به دو اصل حقوق بين‌الملل استناد كرد كه عبارتند از:
الف) اصل تغيير اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus

اين اصل حاكي از آن است در صورتي كه قراردادي زير فشار يك «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغييرات اساسي به وجود‌ آيد، مي‌توان قرارداد را فسخ كرد.
به موجب اين اصل ايران مدعي است كه در امضاء قرارداد 1937 زير فشار دولت انگليس بوده است،‌ و عراق كاملاً از طرف دولت انگلستان حمايت مي‌شود، و حتي در ماده 4 عهدنامه مذكور كه گفته شده، عراق به موجب عهدنامه 1930 و فقره هفتم پروتكل منضم به آن وظايف و حقوقي نسبت به انگلستان به عهده گرفته كه به آن خللي وارد نخواهد شد و چون امروزه ديگر زير نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و اين امر يك تغيير اساسي در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار مي‌داند و آن را لغو مي‌كند.
ب) اصل وفاي به عهد Pacta SUNT Servanda

ايران طي مذاكرات و مكاتبات مكرر به محافل بين‌المللي و شوراي امنيت اعلام كرد كه كليه مدارك و اسناد مربوط را كه حاكي است از حسن نيت و وفاي به عهد ايران در اجراي عهدنامه 1937 و پروتكل آن، در اختيار دارد و نيز به مداركي كه نشانگر بي‌اعتنايي دولت عراق نسبت به اجراي مواد قرارداد 1937 است، استناد كرده است و مقرر مي‌دارد كه علي‌رغم مساعي و تقاضاي مكرر دولت ايران، همواره مورد بي‌اعتنايي دولت عراق قرار گرفته است و از اجراي آن با اتخاذ رويه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذكور از طرف دولت عراق عملاً نقض‌شده مي‌باشد و بنابر اصول مسلم حقوق بين‌المللي، دولت ايران آن را بدون ارزش، كان لم يكن و منتفي مي‌شمارد.
به دنبال لغو قرارداد 1937 دولت عراق به شوراي امنيت شكايت كرد و آن را مخالف بندهاي 3 و 4 و ماده 2 منشور ملل متحد دانست. دولت ايران نيز بي‌درنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسيله نماينده دائمي ايران در سازمان ملل، براي رئيس شوراي امنيت ارسال كرد. به هر حال كار منازعه بين ايران و عراق بالا گرفت تا اينكه به برخورد خونين روز يكشنبه در 21 بهمن 1352 منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت، و تقاضاي نشست فوري امضاء شورا را كرد. دولت ايران نيز از دبير كل خواست تا نماينده خود را براي بازديد از منطقه اعزام كند تا بي‌اساس بودن ادعاي عراق به جهانيان ثابت شود.

[رایکا]

قطعنامه شماره 348 شوراي امنيت

در پي درخواست دولت عراق، شوراي امنيت در 26 بهمن و 3 اسفند 1352 تشكيل جلسه داد و پس از استماع نظرهاي نمايندگان طرفين، مقرر داشت كه نماينده دبير كل سازمان ملل متحد از مناطقي كه در آنجا زد و خورد واقع‌شده، بازديد كند و ظرف سه ماه گزارشي از چگونگي حوادث مذكور به دبير كل تسليم نمايد.
«كورت والدهايم»، دبير كل سازمان ملل، «وكمن مونيس» نماينده مكزيك را براي اين مأموريت انتخاب كرد. وي در رأس هيأتي در اسفند 1352 عازم عراق و ايران شد. مونيس از تمام مواضع مرزي كه در آن، برخوردها روي داده بود، بازديد كرد. هدف مونيس تعيين مقصر نبود، بلكه مي‌خواست حوادث مرزي را ريشه‌يابي كند، وي متوجّه شد كه هريك از طرفين نقشه‌هايي را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار مي‌دهند و علت اين امر را ناشي از ناتمام ماندن كار علامت‌گذاري مرز دانست و طرفين را به تشكيل يك كميسيون جديد مشترك و تحديد حدود تشويق كرد. مونيس در نتيجه بازديدهاي خود متوجه آمادگي نظامي و تجهيزات بيش از حد در مرزها شد. وي طرفين را متقاعد كرد كه از هرگونه اقدامات خصومت‌آميز عليه يكديگر خودداري كنند.
سرانجام شوراي امنيت براي استماع گزارش نماينده دبير كل تشكيل جلسه داد و پس از بررسي و مطالعه گزارش وي، به تنظيم قطعنامه شماره 348 مبادرت كرد. در اين قطعنامه گفته شده بود كه طرفين در موارد زير به توافق رسيده‌اند:
1 ـ رعايت اكيد قرارداد آتش‌بس 7 مارس 1974
2 ـ عقب‌نشيني سريع و همزمان نيروهاي دو كشور از نواحي مرزي
3 ـ اجتناب از به كار بستن هر نوع اعمال خصمانه عليه يكديگر
4 ـ از سر گيري مذاكرات دو كشور بدون هيچ گونه قيد و شرط، به منظور حل همه مسائل دوجانبه

[رایکا]

عهدنامه 1975

در اجراي قطعنامه 348 شوراي امنيت، هيأتهاي نمايندگي دو كشور ايران و عراق، مدت 17 روز (21 مرداد تا 6 شهريور 1353) در اسلامبول با يكديگر ملاقات و مذاكره كردند. اين امر با تشديد حملات كردها عليه عراق و با حمايت مستقيم و مؤثر ايران مقارن بود. در اين مذاكرات توافق شد كه وزيران خارجه دو كشور با يكديگر ديدار كنند. به دنبال اين توافق، وزراي خارجه دو كشور در ژانويه 1975 در اسلامبول با يكديگر ملاقات كردند، لكن نتيجه مطلوبي از مذاكرات به دست نيامد، زيرا وزير خارجه عراق بر حاكميت در اروندرود تأكيد، و آن را جزء سرزمين ملي عراق قلمداد كرد.
در مارس 1975 (اسفند 1353) جلسه سالانه سران اوپك در الجزيره تشكيل شد. رئيس جمهور وقت الجزاير كه ميزبان اجلاس اوپك بود، براي حل اختلاف بين دو كشور ميانجي شد و رؤساي هر دو كشور ايران و عراق با آن موافقت كردند و در روزهاي 4 تا 6 مارس طي دو جلسه مذاكرات طولاني بين شاه ايران و صدام حسين كه در آن موقع معاون رئيس جمهور عراق بود انجام گرفت و «هواري بومدين»، رئيس جمهور الجزاير، نيز در گفتگوها حضور داشت. در جلسه آخر سران اوپك، هواري بومدين در ميان تعجب حاضرين خطاب به رؤساي كشورهاي شركت‌كننده اعلام كرد:
«خوشوقتم به اطلاع شما برسانم كه روز گذشته يك توافق كلي بين دو كشور برادر ايران و عراق براي پايان دادن به اختلافات آنها حاصل شد.»
اصولاً مورد توافق طرفين كه به نام «اعلاميه الجزاير» معروف است در تاريخ 6 مارس 1975 (15 اسفند 1353) به شرح زير انتشار يافت:
1 ـ طرفين، مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين مي‌كنند.
2 ـ دو كشور، مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين مي‌كنند.
3 ـ طرفين متعهد مي‌شوند كه در مرزهاي خود كنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه «خرابكارانه» داشته باشد، اعمال كنند.
4 ـ مقررات فوق، عوامل تجزيه‌ناپذير براي يك راه حل كلي بوده، در نتيجه، نقش هريك از مفاد فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است.
پس از صدور اعلاميه مشترك الجزيره، وزيران امور خارجه ايران و عراق و الجزاير طي چندين نشست در تهران و بغداد و الجزيره، در مورد حل كليه مسائل مورد اختلاف مذاكره و توافق كردند، كه نتيجه اين توافق امضاء «عهدنامه مرزي 1975» بود. اين عهدنامه داراي سه پروتكل ضميمه به شرح زير است:
1 ـ پروتكل راجع به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق
2 ـ پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه‌هاي بين ايران و عراق
3 ـ پروتكل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق
4 ـ الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه
عهدنامه 1975 داراي 4 پروتكل تكميلي نيز مي‌باشد كه در 26 دسامبر در بغداد به امضا رسيد. اين پروتكل‌ها عبارتند از:
1 ـ پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي
2 ـ پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتيراني
3 ـ پروتكل راجع به تعليف احشام
4 ـ پروتكل راجع به كلانتران مرزي
عهدنامه 1975 و پروتكل‌هاي منضم به آن را مجالس قانونگذاري ايران و عراق تصويب كردند و اسناد تصويب آن در 22 ژوئن 1976 درتهران مبادله شد و از همان تاريخ قراردادهاي مذكور لازم‌الاجراء گرديد و چون طبق ماده 102 منشور ملل متحد معاهدات بين دو و يا چند كشور بايد در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. كليه اسناد فوق به شماره‌هاي 14903 تا 14907 تحت عنوان «معاهدات ايران و عراق» در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيد.

[رایکا]

بررسي اعلاميه الجزاير

1 ـ به طوري كه از مواد اعلاميه استنباط مي‌شود، دولت ايران طبق ماده اوّل اعلاميه، اختلاف مرزهاي زميني خود را به سود عراق حل مي‌كند و به موجب آن و بر اساس پروتكل اسلامبول قبول مي‌كند مقداري از اراضي را كه در تصرف ايران قرار داشته است، به دولت عراق بدهد.
2 ـ برابر ماده دوم اعلاميه، يكي از ريشه‌هاي اصلي اختلاف كه تعيين خط تالوگ به عنوان خط مرزي در شط‌العرب بود به نفع ايران حل مي‌شود و عراق مي‌پذيرد كه خط مرزي تالوگ را كه روش متداول بين‌المللي است به رسميت بشناسد.
3 ـ ماده سوم اعلاميه، به طوري كه ملاحظه مي‌گردد به نفع عراق حل مي‌شود زيرا به موجب آن، ايران به طور تلويحي مي‌پذيرد كه از حمايت كردها در شمال عراق كه مشكل بزرگي براي دولت عراق بودند دست بردارد و با همكاري عراق، در حفظ امنيت مرزها و جلوگيري از نفوذ هر عاملي كه مزاحمي براي هريك از دو طرف ايجاد كند، اقدام نمايد.
4 ـ ماده چهارم اعلاميه از يك جهت واحد اهميت خاص است، زيرا تأكيد مي‌كند كه سه راه حل مواد فوق، عناصر جداناپذير است و عمل به يكي از اجزاء متشكله، با روح توافق الجزيره مغاير خواهد بود. بنابراين ماده چهارم بر جامعيت توافق طرفين دلالت مي‌كند و همه توافق ها را يك واحد مشخص مي‌پندارند كه تفكيك‌ناپذير تلقي مي‌شوند.
5 ـ عهدنامه مرزي 1975 كه بر اساس توافق اعلاميه الجزاير بين طرفين منعقد شد، در مقدمه نسبتاً طولاني خود از «اداره صادقانه» هر دو كشور و پيوندهاي تاريخي و مذهبي و فرهنگي بين طرفين ياد مي‌كند كه از تصميم جدّي دولتايران و عراق در حل اختلافات و تحكيم روابط دوستانه فيمابين حكايت دارد. مخصوصاً در ماده 4 به چهار نكته مهم اشاره مي‌كند. اوّل آنكه هر سه پروتكل مرزهاي زميني، رودخانه‌اي و امنيت در مرزها «جزء لايتجزاي» عهدنامه هستند.
دوم آنكه، پروتكل‌ها براي هميشه وضع شده است. سوم اينكه براي هميشه بايد مورد احترام قرار گيرند. نكته چهارم، اصل پيوند و يگانگي بودن آنها را تأكيد كرده و تصريح مي‌كند كه مقررات سه پروتكل «عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل مي‌دهند.» پس به اين اصل، نشانگر تصميم و قصد هر دو كشور در حل كليه اختلافات فيمابين است.
همچنين در ماده 6 عهدنامه، شيوه‌هاي دقيق و مشروحي را درباره چگونگي حل اختلاف ارائه مي‌دهد و تأكيد مي‌كند كه طرفين در مرحله اول بايد با يكديگر به طور مستقيم مذاكرات دوجانبه به عمل آورند و در صورتي كه در ظرف دو ماه به حل اختلاف نايل نشدند در مدّت سه ماه به ميانجيگري دولت ثالث متوسل شوند و در صورت عدم توافق از طريق ميانجي، در ظرف مدت يك ماه حل اختلاف را به داوري ارجاع كنند.
6 ـ از ويژگيهاي ديگر قرارداد الجزاير نسبت به چهار قرارداد اخير كه بين ايران و عثماني منعقد شد، اين است كه در قرارداد الجزاير ميانجي، دولت روس يا انگليس نيست كه دستوردهنده و تنظيم‌كننده متن قرارداد باشند، بلكه اين بار ميانجي، الجزاير است كه به عنوان دوست مشترك دو دولت ايران و عراق تلاش مي‌كند. در قراردادهايي كه ميانجي، روس و يا انگليس بود و دولتهاي ايران و عراق نمي‌توانستند آزادانه و با ابتكار خود بر سر ميز مذاكره بنشينند و اختلاف خود را با يكديگر بدون واسطه حل كنند و در هر مورد ناگزير بوده‌اند كه ديدگاههاي تحميل شده از سوي روس يا انگليس را لحاظ كنند، امّا در قرارداد الجزاير آنچه به چشم مي‌خورد، قصد، رضا و آزادي طرفين در حل اختلاف بوده است.

[رایکا]

نتيجه

آنچه را كه از مجموعه بحث پيرامون اختلافات ريشه‌اي ايران و عراق، و بررسي قراردادهاي منعقده بين طرفين به دست مي‌آيد، مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1 ـ در هر قراردادي كه بين طرفين امضا مي‌شد، حضور قدرتهاي استكباري نظير روس و انگليس و دخالت مستقيم آنها در تنظيم متن قراردادها، دليل ضعف معاهدات و عدم استحكام و دوام آنها بود، زيرا قدرتهاي استعماري به علت منافع سرشاري كه در منطقه خليج فارس داشته‌اند و دارند، هيچگاه حاضر نبودند حاكميت ايران و يا عراق را در منطقه بپذيرند؛ فلذا به نحوي قراردادها را تنظيم مي‌كردند كه اگر روزي منافع آنها اقتضا كند به راحتي بتوانند آن را نقض، و كان لم يكن اعلام كنند. بدون هيچ ترديدي يكي از عوامل نقض قراردادها و تشديد اختلافات بين ايران وعراق را بايد در نقش استعمار و اهداف او جستجو كرد.
2 ـ اگرچه انعقاد قراردادها به منزله پايان مناقشه بوده است و هر دو طرف امكانات زيادي را صرف بهبود روابط و رفع تنگناهاي موجود سياسي مي‌كردند، لكن تجربه نشان مي‌دهد كه به محض روي كار آمدن دولتي استبدادي همه مناسبات و شرايط سياسي به هم مي‌خورد، چون حكومتهاي مستبد نظير صدام حسين به دليل ماهيت تجاوزگري، حقوق ساير ملل را ناديده مي‌گيرند و حتي براي امضاء خود كه ملاك شخصيت سياسي آنها در جهان است، ارزش قائل نيستند.
3 ـ كليه قراردادهايي كه بين ايران و عراق منعقد شد، به دليل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هركدام، ملغي اعلام مي‌شد. مثلاً قرارداد 4 ژوئيه 1937 به علت تخلفات مكرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواستهاي متوالي ايران هرگز به مرحله اجرا نرسيد. لكن شاه مخلوع ايران به دليل آنكه قدرت نظامي او با حمايت امريكا بالا رفته بود و نقش ژاندارمري منطقه را داشت، در تاريخ 17 آوريل 1969 قرارداد مذكور را لغو كرد. همچنين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه ايران گرفتار مشكلات طبيعي بعد از انقلاب بود، صدام حسين فرصت را غنيمت شمرد و با احساس برتري نظامي نسبت به ايران، قرارداد 1975 الجزيره را لغو كرد و نيات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگي تمام عيار عليه ايران به منصه ظهور گذاشت.
4 ـ با وجود اينكه عهدنامه‌ها و پروتكل‌هاي منضم به آن همه راههاي حل اختلافات را پيش‌بيني مي‌كرد، لكن به دليل نداشتن ضمانت اجرايي، عملاً با شكست مواجه مي‌شد. مخصوصاً وقتي قرارداد 1975 الجزيره، با آن جامعيت و صراحت طرفين به امضا رسيد و تكرار مفاهيمي چون «قطعي»، «دائمي» و «تغييرناپذير» و «غيرقابل نقض» در آن، اين فكر را در عدّه‌اي از خوش‌باوران سياسي زنده كرد كه دوران اختلافات و تيرگي روابط ايران و عراق براي هميشه پايان يافته است؛ امّا همگان ديديم كه عمر قرارداد 1975 علي‌رغم جامعيت خود كوتاه‌تر از بقيه قراردادها بود و صدام حسين در كمال غرور و حماقت آن در مقابل چشمان خيره ناباوران پاره كرد.
سازمان ملل متحد كه بعد از جنگ جهاني دوم تأسيس شد و مأموريت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده گرفت نيز با مشكل ضمانت اجرايي مواجه است، اگرچه بايد نفس حركت را در تشكيل سازمان ملل متحد با ديد مثبت ارزيابي كرد، لكن اكنون به دليل نفوذ ابرقدرتها در آن، از استقلال در رأي و آزادي عمل برخوردار نيست. امروزه قدرتهاي بزرگ به جاي ميانجي در حل اختلافات، در قالب سازمان ملل متحد با فرمولهاي از پيش تهيه شده و با توجيهي بين‌المللي، همان اهداف استعماري خود را تعقيب مي‌كنند.
به راستي اگر سازمان ملل متحد از استقلال و قدرت اجرايي بالفعل برخوردار بود، در قضيه جنگ ايران و عراق، اين همه ضعف و تعلل به خرج نمي‌داد و مناقشه و درگيري تا هشت سال به درازا نمي‌كشيد، امّا همانطوري كه قبلاً گفته شد، تنظيم مكانيسم توسعه منافع ابرقدرتها در منطقه خليج فارس به شوراي امنيت سازمان، مجال تصميم قاطع و فراگير را نمي‌دهد و امروز قطعنامه 598 نه‌تنها داوري شفابخش آلام نيست، بلكه مسكّني بر وي زخم عميق اختلافات ايران و عراق است كه هر ازچند گاه ممكن است سر باز كند، چون تنبيه متجاوز كه ريشه همه مصيبت‌ها است، در هاله ابهام تصميم‌گيري شوراي امنيت است و منتظر روزي است كه ابرقدرتها در مورد او تصميم‌گيري كنند.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

[نرگس منتظر]

دليل رد قطعنامه ي اول
جنگ را چه كسي به وجود آورد؟
نمي شود گفت جنگ را فقط عراق به وجود آورد. همه ي قراين از اول كار نشان مي داد كه استكبار پشت سر عراق است؛ او را كمك نظامي كردند؛ از لحاظ تبليغاتي به او كمك كردند و شوراي امنيت را در خدمت متجاوز قرار دادند. با اين كه جنگ به اين اهميت در اين نقطه ي حساس واقع شده بود، اما روزهايي گذشت كه سازمان ملل در آن روزها، هيچ عكس العملي نشان نداد؛ اين عادي نيست.
در حمله ي عراق به كويت، بعد از چند ساعت شوراي امنيت موضعگيري كرد؛ اما در حمله ي عراق به ايران، تا وقتي كه تانكهاي عراقي پيشروي مي كردند، شوراي امنيت ساكت و تماشاچي نشست؛ بعد از آن كه هزاران كيلومتر را تصرف كرده بودند، شوراي امنيت يك كلمه حرف زد، كه آن هم تقبيح تجاوز نبود؛ عراق را ملامت نكرد كه چرا تجاوز كرده و جنگ را شروع كرده است؛ به دو طرف گفت كه حالا بياييد دست از جنگ بكشيد و آتش بس كنيد! يعني درحقيقت، تثبيت عراق در اراضي اشغالي ما. البته ما قبول نكرديم و آن قطعنامه را رد كرديم.
خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 05/07/1370

تكليف و مصلحت اسلام اين است
مي بينيد آنچه كه امام مي كند در دلهاي جا باز مي كند اين مردمي كه هشت سال گفته بودند جنگ جنگ، امام عزيزمان آن وقتي كه مصلحت دانست قطعنامه را قبول كرد گفت نه آتش بس، ملاحظه نكرد كه حالا من هفته ي قبل يا ده روز قبل يا يك ماه قبل، خود من چي گفتم نه تكليف اين است مصلحت اسلام اين است، كي چه خواهد گفت براي امام مطرح نيست و چون براي خدا كار مي كند خدا هم براي او همه ي مقدمات را فراهم مي آورد، «من كان لله كان الله له» دلهاي مردم مجذوب سخن امام مي شود همان مردمي كه تا ديروز شعار مي دادند به جنگ جنگ آنچنان صداقت و صراحت و خلوص امام در دلهاي آنها كارگر مي شود كه آنها بر مي گردند راهپيمايي مي كنند شعار مي دهند كه نخير امروز بايد آتش بس باشد؛ اين نشانه ي خلوص است.
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 11/01/1368
قبول قطعنامه ي 598، توطئه ي وسيع دشمن را بار ديگر با هدايت الهي به خود او برگرداند
اين قطعنامه كه زير فشار سهمگين رزمندگان اسلام بر پيكر دشمن صادر شد، سندي است كه شعار دفاع مقدس ما در آن تأمين گرديده بود و اجراي كامل آن، دشمن را به شكست قطعي مي رسانيد و لذا هرگز جمهوري اسلامي آن را رد نكرد. آنچه براي ايران اسلامي مطرح و موجب عدم شتاب در قبول آن مي شد، اصرار بر تنبيه متجاوز به قدر كافي در ميدانهاي نبرد و نيز بي اعتمادي در اجراي ميثاقهاي بين المللي توسط قدرتهاي بزرگ بود.

[نرگس منتظر]

از صدور قطعنامه تا قبول رسمي آن از سوي جمهوري اسلامي، دنيا شاهد سنگينترين ضربات نيروهاي اسلام بر دشمن و فتوحات بزرگ رزمندگان ما بر دشمن در جبهه هاي جنگ از سويي و فشارهاي همه جانبه از سوي حاميان رژيم عراق عليه ايران اسلامي از سوي ديگر بود. حصر اقتصادي، حمله به تأسيسات ما در خليج فارس و تمركز بي سابقه ي نيروهاي نظامي امريكا و ناتو در اطراف مرزهاي آبي و هوايي و حتّي تجاوز به آنها، بخشي از اين فشارها بود؛ به طوري كه تقريباً هيچ فشار ممكن باقي نماند، مگر آن كه بر ملت ايران وارد شد و رژيم امريكا تقريباً به طور مستقيم وارد صحنه شد. تهديدها، بمبارانهاي وسيع شيميايي و جنايت حمله به شهرها و هواپيماي مسافربري و كشتي غيرنظامي و اثبات اين كه استكبار در حمايت از عراق آمادگي براي دست يازيدن به هر جنايتي دارد، بخشي از حوادث اين دوران است و جا دارد در موقع مقتضي، اين حقايق هشداردهنده براي ملت ايران شكافته و بر ملا گردد.

قبول قطعنامه ي 598 از سوي جمهوري اسلامي و رهبر عظيم الشّأن فقيد آن، توطئه ي وسيع دشمن را بار ديگر با هدايت الهي به خود او برگرداند و دشمن را كه تحت شعار صلح طلبي، به هر جنايتي دست مي زد، خلع شعار كرد. شايد مشيت الهي بر اين بود كه با قبول قطعنامه، حقانيت جمهوري اسلامي بيش از پيش در جهان آشكار شود و ملت ايران به هدفهاي اساسي خود در سطح بين المللي نزديكتر گردد.

با اين ابتكار جمهوري اسلامي، دشمن در دو راهي شكست قرار گرفت: اگر اجرا شود، ايران اسلامي به خواسته هاي خود رسيده است و اگر اجرا نشود، داعيه ي هميشگي جمهوري اسلامي مبني بر لزوم قطع ريشه ي تجاوز و رابطه ي ميان تجاوزِ عراق و حاكميت سلطه در جهان و اين كه رژيم عراق در ادعاي صلح طلبي صداقت نداشته است، به اثبات مي رسد و بي اعتمادي به قرارهاي ساخته ي قدرتها كه جمهوري اسلامي همواره مدعي آن بوده است، در ميان ملتها رايج خواهد شد و آنها را بر تكيه ي فقط به نيروي خويش، تشويق خواهد كرد.

حكام سبكسر عراق كه در طول جنگ عملاً نشان داده اند از تشخيص مصالح عاجزند، اين بار نيز زيانبارترين راه را گزيدند؛ يعني ابتدا با حمله به ايران و نديده گرفتن شعارهاي خود در قبول قطعنامه، بي اعتباري سخن و عمل خود را به ديرباورترين اشخاص هم ثابت كردند و البته وقتي با حضور بي نظير رزمندگان در جبهه، مجبور به عقب نشيني در بخش عظيمي از مرزها شدند، يك بار ديگر آزموده را آزمودند. با تعلل در اجراي قطعنامه، باز هم اقدامي ديگر در جهت عكس منافع سياسي و اقتصادي و نظامي و حيثيتي خود انجام دادند و جهالت و آزمندي خود را به اثبات رساندند.

نگهداشتن بخشي از اراضي ايران اسلامي كه عمدتاً دزدانه و پس از آتش بس تصرف شده، به قيمت تعطيل قطعنامه يي كه مدتها دم از اجراي آن مي زده اند، جز نكبت و پشيماني، چيزي براي آنها به ارمغان نخواهد آورد و اين حيله ي شيطاني نيز به خود آنان بر خواهد گشت: «ولايحيق المكر السّيئي الّا باهله». آنان دير يا زود، مجبور به تخليه ي اين اراضي خواهند شد و همه مي دانند كه ايران انقلابي، حضور متجاوز غاصب پليد را در مرزهاي خود، زمان درازي تحمل نخواهد كرد و به طور حتم خسارتي كه در اين مرحله نصيب متجاوز و منطقه خواهد شد، مانند گذشته خسارتي سنگين خواهد بود. اگر يك سال پيش، صدام به اجراي قطعنامه تن داده بود، اينك اسرا برگشته، اروند لايروبي شده و صلح مستقر گرديده و پيشرفت بازسازيها چشمگير بود. آنچه از تعلل رژيم عراق در عمل به قطعنامه، تا كنون بر دو كشور وارد شده، و آنچه از اين پس وارد شود، مسؤوليتش بر دوش رژيم عراق و شخص صدام است.
پيام به مناسبت نهمين سالگرد جنگ تحميلي 30/06/1368
منبع: نوید شاهد