مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومي: «در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذكور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي كه در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه 1307 بود كه مقرر ميداشت:
«هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد».
حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء ميفرمايند:
«… و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها» يعني بر مرتشي واجب است كه مالي را كه از راشي اخذ كرده است به صاحب آن مسترد نمايد.
مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص ميفرمايند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور كه اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 49 مقرر ميدارد:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود.» در قانون تعزيرات حكم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت:
1- تصور اول اين بود كه با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل 49 قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تأييد اين نظر به قسمت اخير ماده 65 قانون تعزيرات كه در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد»… علاوه بر تأديه آنچه گرفته است…» استناد ميشد و استدلال ميشد كه متبادر از لفظ «تأديه»، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد.
2- تصور ديگر كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است كه ناشي از تبصره ماده 592 قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذكور: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.» بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور مشخص مي شود كه از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است كه در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود كه در كليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذكر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزيرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بيان يك استثناء است.
در صورتيكه به اين نظر معتقد باشيم با مشكل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده 592 قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل 49) ميباشد كه به نظر ما با توجه به اينكه قانون مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشكال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممكن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي 8/9/1368 نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حكم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذكور:
«اموالي كه رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.»
پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينكه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مكتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتي است كه براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر كاملاً متفاوت ارائه گرديد:
الف – گروهي معتقدند كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر كرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نكرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود.
درماده 8 قانون تشديد مجازات تصريح شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي که ماده592 بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امكن اولي من الطرح» بهتر است كه مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را توأماً بپذيريم .
ب – در مقابل، گروهي معتقدند كه قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور که از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت که مجازات مقرر در ماده 592 براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .