ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یکهفته مکلف به انشای رای میباشد.
ماده 18 ـ آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همانمیباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورایاسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یافرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آییندادرسی مربوط انجام میشود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراضثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوانرسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای، خلاف بین قانون یا شرعباشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امورمدنی، و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امورکیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره 1 ـ مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نصصریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلّمات فقهباشد.
تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آرا قطعی مذکوردر این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده وبه علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یاقانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشدباید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی ازدیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده میشود تقدیمگردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور بهانتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل میشود.
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید،رای را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبهتشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد،مگر آنکه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رایصادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورتجهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی راوفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطاردفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید،شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود.این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداختهزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردیهم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید میباشد.
تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچحکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمیتوان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 ـ در مواردی که برحسب قانون، دیوان عالی کشورباید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره 2 این ماده خواهد بود.
ماده 19 ـ نسخ شده است.
ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیازمرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیلمیشود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیلة رییس یا عضومستشار انشا میشود قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدایا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اینمورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده میشود.دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایمباشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدلدادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی کهمجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاهتجدیدنظراستان) تشکیلمیشود.
تشکیلات،ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقیمجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیات منصفهتشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص مییابد. تعداد شعبه یاشعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رییس قوهقضاییه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیارانبه تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهاراتدادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستانمعرفی کرده بیان میشود.
تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوهقضاییه میتواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اینصورت دادستان همانمحل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستانرا در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفریاستان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد.
تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجهبه محتویات پرونده مبادرت به صدور رای مینماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلتمقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 کمیسیونقضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصره 5 ـ اشخاص ذیل میتوانند از رای دادگاه کیفری استانتقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
ب ـ دادستان
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان
تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسطدادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسشورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگستریاستان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و رییس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رییس کلدادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استانرییس هر حوزه قضایی، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آنحوزه قضایی است.
ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههایعمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرادادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرا دادگاههایتجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برایتجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواستتجدیدنظر ازاحکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزاییو انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههایعمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضوردادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به عمل میآید و درمورد آرا حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شودحکم بدوی فسخ و متهم تبریه میگردد، هر چند که درخواستتجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندانباشد فورا آزاد میشود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکومعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدویمستدلا میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند کهمحکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یابازدارنده مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات مقرر در حکمبدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصیدرخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمهمحکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یاتعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عملبا قانون متضمناشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد، مرجعتجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید مینماید و تذکر لازم رابه دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده 23 ـ نسخ شده است.
ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوانعالی کشور بهشرح ذیل اقدام مینماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور، باید از نظردیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، بایدتحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت بهانشای حکم نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواندرای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حقدرخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پروندهمجددا در دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد، هرگاه شعبه دیوانعالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابراممینماید و در غیر اینصورت پرونده در هیات عمومی شعبحقوقی یا کیفری دیوانعالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفتحکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومیدیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانهمذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودنشهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.
2 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون.
3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضیصادرکننده رای.
4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهاتمذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر درصورت وجود جهتی دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگینماید.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حقدرخواست تجدیدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقی:
هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قایممقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر میشود.
2 ـ در مورد احکام کیفری:
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شدهباشد یا نمایندة قانونی آنان.
ج ـ دادستان از حکم برایت یامحکومیت غیرقانونی متهم.
ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور درماده 19 برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانیکه خارج ازکشور میباشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رایمیباشد.
ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواستخود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یادفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده بدهد و در روی کلیه برگهایدادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قیدنماید.این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب میگردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسالنماید. دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پروندهبلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال میدارد.
تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودنیا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علتقوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهایمقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهدبود.
تبصره 3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ دههزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقیهزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضایخود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نمایدمگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورتاخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 ـ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکممتوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ نسخ شده است.
ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهنسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونامکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده 33 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح بهرسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بهدادگاه ذیصلاح ارسال مینماید، چنانچه دادگاه مرجوعالیهادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلافتوسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسالمیشود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف، دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوهقضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیلتدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی وانقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیتنیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را درسراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضایدفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمنداداری به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برایتشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایلو تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار ، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل رافراهم کندو اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات رادر اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سهماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه،اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و بهکارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و(268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقیمجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب 21/1/1379 نسخ میگردد. همچین از تاریخ اجرایاین قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغیمیشود.