متاسفانه علیرغم همه تذکرات و انتقاداتی که در 25سال گذشته از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده 16قانون حدود و قصاص و دیات و ماده 220قانون مجازات اسلامی و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هیچ توجهی از ناحیه قانونگذار به این انتقادات صورت نگرفته چرا که در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه که یک فوریت آن نیز اخیراً به تصویب مجلس رسیده است، مجدداً مفاد ماده 220قانون مجازات اسلامی در بند 4از ماده 1– 313تکرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزندکش صورت نگرفته است
.
حل مشکل با کمک فقها
فرزندکشی که مکرراً در حال وقوع میباشد، بیانگر این واقعیت است که فقها باید طرحی و اجتهادی نو در اینگونه موارد داشته باشند.
در جامعهای که در گوشهای از آن به دلیل ساختار فرهنگی و بر اساس سنتهای قومی و قبیلهای پدران تحت تأثیر تعصبات کور ، دختران خود را به راحتی و با اختیارات مشروع به قتل میرسانند و یا پدر معتادی که بر اثر خشم کور خود فرزندش را به قصد مرگ شکنجه میکند یا به قتل میرساند و یا پدری که در اثر انحرافات جنسی کودک خود را به قتل میرساند و دهها و صدها از اینگونه جنایات در چنین جامعهای، وجود ماده 220قانون مزبور به راستی زمینه و بسترساز وقوع جرم قتل فرزند است.
احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که میتوان با تمسک به آن به بازنگری و تغییر ماده 220قانون مذکور پرداخت. حضرت امام خمینی رضوانالله علیه در خطابه مورخ 20/9/62و 22/11/62میفرماید
:
«احکام اولیه باید جاری شود و آن روز هم که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست باید جاری شود.»
در تاریخ 3/12/67خطاب به مراجع و روحانیون میفرماید:
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند. مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده و به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدید میطلبد. …»
نتیجه
متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشد.
با توجه به آیات و سخنان گران بار حضرت امام به نظر می آید اولیای امور میتوانند با راهکارهای شرعی حکم جدیدی را جایگزین ماده 220قانون مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشند
.
ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری
تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی