اقتصاد سیاسی قیمت گذاری

[*~* مهسا *~*]

.
در همین راستا، انتظار می رفت افزایش قیمت فراورده های نفتی در طی برنامه پنج ساله دوم از یک سو، به شکلی بی سابقه و بسیار فوق العاده بتواند زمینه های رفع نگرانیهای کشور را در زمینه مصرف رو فزاینده انرژی فراهم آورد و از سوی دیگر، منشا جدیدی برای درآمدهای دولت باشد. براساس همین دیدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصریح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کند که رشد مصرف این فراورده ها در هر سال از 3 درصد تجاوز نکند. براساس همین مجوز بود که در طی برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قیمت فراوردهای انرژی زا، بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
تصور کلی این بود که از طریق افزایش معنی دار در قیمت فراورده های نفتی می توانیم، نوعی اصلاح ساختار اقتصادی را تحقق بخشیم و لااقل مصرف بی رویه در زمینه انرژی را تا حدود زیادی مهار کنیم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که نه تنها با افزایش معنی دار قیمت فراورده های نفتی، آهنگ رشد مصرف این فراورده ها کاهش نیافت بلکه روند افزایش، چشمگیرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزین در کشور، در حالی که در طی بیست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهای قیمتی هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسید.

[*~* مهسا *~*]

در واقع با این بیان می خواهیم روند پیشین تحولات مصرف انرژی را که مبتنی بر اصلاح ساختار قیمتها بوده است، مورد ارزیابی قرار دهیم. یعنی آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظری انتظار می رفت مقایسه کنیم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده های نفتی می بایست 3 درصد باشد، در حالی که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده های نفتی از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با یک فاصله بسیار معنی دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
طبیعی است که بپرسیم، این تفاوت انتظارها و واقعیات به چه معناست؟ در واقع، جستجوی جواب این پرسش، کانون مهم تصحیح یا تعدیل نگرشهای مدیریت اقتصادی کشور در سیاستگذاریهای آینده، بویژه در تدوین برنامه سوم توسعه اجتماعی - اقتصادی کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، داشتن ارزیابی مشخص و روشن از تجربیات برنامه های قبلی از جنبه های مختلف، می تواند برای مدیریت اقتصادی کشور در تدوین برنامه های بعدی، راهگشا باشد.

[*~* مهسا *~*]

کشاورزی، قلمرو بارز دیگری بود که از طریق به اصطلاح اصلاح قیمتها، برای اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در این حوزه نیز مدیریت اقتصادی کشور، همواره سعی کرده است که از طریق افزایش معنی دار در قیمت محصولات کشاورزی، مجموعه تنگناها و محدودیتهایی را که این بخش از اقتصاد ایران با آن مواجه هست، مرتفع نماید و به تعبیر خود شان، فضا را برای اقدامات توسعه ای هموار کنند.

[*~* مهسا *~*]

البته از این نکته غافل نیستیم که برای توضیح تحولاتی که در هر عرصه ای اتفاق می افتد، به هیچ وجه نمی توانیم تنها به یک عامل بسنده کنیم; بلکه باید متغیرهای متعدد و متنوعی را زیر ذره بین قرار داده و روندهای آنها را مورد توجه قرار دهیم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولی، اصلاح قیمتها به عنوان منشا اصلی همه تحولات مثبت دیگر، در نظر گرفته می شود; به این اعتبار می توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قیمتها خوانده می شود، در دورانی که بالاترین سطوح افزایش قیمتها در طول بیست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمینه کالاهای کشاورزی استراتژیک که برای آن مدیریت ویژه و سازماندهی خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار می رفت که نیاز کشور به واردات این کالاها به شکل معنی داری کاهش یابد. - مجددا تاکید می شود، عوامل متعدد دیگر هم باید لحاظ گردد - اما روند افزایش واردات در این زمینه ها بخصوص در سالهای اخیر از جهاتی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.

[*~* مهسا *~*]

تاکید ویژه بر بخش کشاورزی از آن جهت است که این روزها در عرصه های مختلف در ادبیات علم اقتصاد، بحث بسیار جدی به این بیان مطرح می باشد که همه می دانیم تحولاتی که مضمون توسعه ای داشته باشند، لزوما تحولات کیفی و واقعی هستند. یعنی مثلا برای اینکه قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کند، باید افزایش معنی داری در سرمایه های انباشته شده انسانی و نیز سرمایه های انباشته شده فیزیکی اتفاق بیفتد. برآیند این دو انباشت، اثر خود را در افزایش بهره وری تولید، منعکس می کند و به این ترتیب تحول واقعی در سطح کلان تحقق می یابد.

[*~* مهسا *~*]

پرسش این است که آیا می توان درجهت تحقق اهداف حقیقی در پهنه توسعه ملی، صرفا از ابزارهای قیمتی استفاده کرد؟ یا برای تحقق تحولات واقعی و کیفی، ابزارها هم باید متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقدیم که مثلا برای تحقق ارتقا تکنولوژی، باید مجموعه اقدامات مشخصی در قسمت حقیقی اقتصاد انجام گیرد. در بخش کشاورزی نیز همین قاعده حاکم است. یعنی در شرایطی که موانع بنیادی و ساختاری مزمنی در این بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه ای سد می کنند، نمی توان صرفا با اجرای سیاستی از جانب قیمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پدیده هایی مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب می شود که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که می توانست ظرفیتهای تولید را از طریق سرمایه گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهایی که این موانع را برطرف کند به وجود نیاید، صرفا از طریق افزایش قیمتها نمی توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.

[*~* مهسا *~*]

تجربیاتی که تاکنون در مجموعه کشورهای توسعه نیافته به ثبت رسیده است، نیز مؤید این نظر می باشد. بطوری که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته در شرایطی که هیچ نهاد مؤثری برای حذف این فعالیتهای مزاحم به وجود نیامد و هیچ گونه زمینه سازی مناسبی نیز برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نشد، گفته می شود، حرکت از طریق افزایش قیمتها، مضمونی کاملا ضد توسعه ای داشته است. به این معنی که تحقق هر میزان افزایش قیمت، از یک طرف باعث می شود که عملا مازادهای انباشته شده دراین بخش، برای افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری قرار نگیرد، بلکه از این بخش خارج شود و از طرف دیگر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، منشا افزایش سطح عمومی قیمتها گردد. همان طوری که می دانیم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادی هر قدر به سمت طبقات و گروههای پایینتر درآمدی می رویم، آسیب پذیری از افزایش قیمت مواد غذایی در مقایسه با سایر عناصر و اجزای تشکیل دهنده سطح عمومی قیمتها بیشتر است.

[*~* مهسا *~*]

در همه کشورهای توسعه نیافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستایی بسیار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهری است. بنابراین صرفا از طریق قمیتها، نه تنها بهبود وضعیت به واسطه افزایش معنی دار در درآمدها در جامعه روستایی اتفاق نمی افتد، بلکه آثار منفی افزایش قیمتها، بیشترین اثر نامطلوب را روی این بخش می گذارد. موضوع مهم دیگر این است که در واقع، حرکت از طریق افزایش قیمتها، نوعی توهم به وجود می آورد که هر نوع گرایش برای افزایش بهره وری و رفع موانع بنیادی را با وقفه روبرو می کند و در نهایت به واسطه آثاری که روی سطح زندگی جامعه روستایی می گذارد، نوعی گرایش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود می آورد.

[*~* مهسا *~*]

در اقتصاد کشورمان در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا همه این علایم را به اشکال مختلف مشاهده کردیم. شاید مستندترین بیانات در این زمینه، مصاحبه وزیر کشاورزی است که در آخرین شماره سال 1376 اطلاعات سیاسی - اقتصادی به چاپ رسید. در این مصاحبه وی بدون آنکه بخواهد به چنین نتیجه ای برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قیمتها موجب شد - مکررا تاکید می شود که تاثیر پذیری از این عنصر را باید در کنار مجموعه جهت گیریهایی که در چارچوب تعدیل ساختاری بوده است، مورد ارزیابی و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساییهای تولید و بهره وری از نظر مهاجرت روستایی هم وضعیت ناهنجارتری داشته باشیم.
همان طور که می دانیم آثار چنین پدیدهای منحصر و محدود به حوزه اقتصادی نمی باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهی از روستاها پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در کتابهای درسی گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستایی، بیان می شود که اتکای صرف به اصلاحات قیمتی در بخش کشاورزی در زمره خسارتبارترین اقدامات ضد توسعه است که مدیریت توسعه در یک کشور می تواند انجام دهد. ⁽¹⁰⁾

[*~* مهسا *~*]

⁾
نکته مهم و جالب دیگری که در چارچوب مکتب پولی در رویکرد قیمت گرا مشاهده می شود، این است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قمیتها، دقیقا حرکت افزایشی قیمتهاست. ولی در مورد انسانها رویکرد مکتب پولی از زاویه دیگری به مساله نگاه می کند و معتقد است که هر چه قیمت کار یا بهای انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظریه های مربوط به بهبود تراز پرداختهای کشور - برتری مطلق، برتری نسبی و حتی نظریه های بعدی نظیر وفور عوامل - محور کلیدی و اصلی مزیت از دیدگاه اصلاحات قیمتی، تفاوتهای شرایط آب و هوا و میزان منابع در دسترس می باشد. به عبارت دیگر در چارچوب تئوریهای مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهایی که در یک کشور تولید می شود، به هیچ وجه به معنای بالاتر بودن سطح تکنولوژی تولید نیست; بلکه در این باره نوعی توافق عمومی وجود دارد که توسعه اقتصادی به یک اعتبار به معنای تغییر بنیادی شرایط اولیه یک کشور است. ⁽¹¹⁾