اقتصاد سیاسی قیمت گذاری

[*~* مهسا *~*]

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره 15، مؤمنی، فرشاد (1)؛

چکیده
از رویکردهای مهمی که برای بررسی مسایل کشورهای توسعه نیافته، باید از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سیاسی است. موضوع قیمت گذاری نیز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد می باشد. در این مقاله⁽²⁾ ضمن تبیین تلقی های مختلف از اقتصاد سیاسی و بیان مراد نگارنده از آن، موضوع قیمت گذاری با رویکرد اقتصاد سیاسی همراه با مثالهای روشن از وضعیت موجود اقتصاد ایران در زمینه های صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژی، کشاورزی، میزان دستمزد، محیط زیست و کاهش ارزش پول ملی، مورد کنکاش قرارگرفته است.

[*~* مهسا *~*]

مشروح پرسشها و پاسخهای مطرح شده در جلسه نیز پایان بخش این نوشتار می باشد. الف: اقتصاد سیاسی
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهای توسعه نیافته نمی توان بارویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسایل را به اندازه ضرورت، به خوبی مورد بررسی قرار داد، بلکه باید از رویکردهای دیگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزایش یابد.
یکی از این رویکردها که بخصوص در یکی دو دهه اخیر از اقبال نسبتا گسترده تری برخوردار بوده، رویکرد اقتصاد سیاسی است. درباره مفهوم اقتصاد سیاسی، تعاریف یا طرز تلقیهای مختلفی وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به هفت مورد تقسیم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقی سنتی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، در برابر مفهوم تدبیر منزل قرار می گیرد و آن را با علم اقتصاد مترادف می شمرد.

[*~* مهسا *~*]

× دوم (تلقی مارکسیستی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، قدری گسترده تر از تلقی سنتی است. چون در رویکرد مارکسیستی نیز، اگر چه مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولی درعین حال، نگرش تاریخی که ناظر بر تحولات ساختاری می باشد به تلقی مرسوم اضافه می گردد. البته پیش فرض بنیادی مارکسیستها در زمینه زیر بنا - روبنا نیز در آن ملحوظ گردیده است. در این زمینه اغلب آثار کلاسیک مارکسیستی قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سیاسی به عنوان رویکردی است که بر طبق آن می توان به وسیله ابزارها و تحلیلهای اقتصادی، علاوه بر توضیح رفتارهای اقتصادی، رفتارهای غیر اقتصادی نظیر رفتارهای سیاسی را هم تبیین کرد. از جمله کارهای برجسته در این زمینه، تلاش اقتصاد دان شهیر آمریکایی «گری بکر» ⁽³⁾ می باشد

[*~* مهسا *~*]

× چهارم: مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان یک نگرش خاص در مسایل اقتصادی می باشد که بر طبق آن، پژوهشگر برای توضیح و تبیین مسایل اقتصادی، خود را در چارچوب تئوریهای مرسوم علم اقتصاد محصور نمی کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بین رشته ای تحلیل های خود را ارایه می کنند جزو این گروه قرار می گیرند. ⁽⁴⁾
× پنجم: (یکی از مشهورترین تعبیرها در مورد مفهوم اقتصاد سیاسی): اقتصاد سیاسی، رابطه میان سیاست و اقتصاد را با تاکید بر نقش قدرت در تصمیم گیریهای اقتصادی مطرح می کند. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، اقتصاد سیاسی عبارت از مجموعه جریانهای اجتماعی و نهادی دانسته می شود که از طریق آنها، گروههای ذینفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادی یا سیاسی، برای تخصیص منابع در جهت منافع خود تلاش می کنند. ⁽⁵⁾

[*~* مهسا *~*]

× ششم: کاتوزیان در کتاب «ایدئولوژی و روش در اقتصاد»، دیدگاه خاصی را مطرح می کند و می گوید:
«اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که در چارچوب آن می توان مسایل اقتصادی - اجتماعی را به صورت بنیادیتر مورد توجه و تحلیل قرار داد.» ⁽⁶⁾
ارزیابی این جانب از مفهوم اقتصاد سیاسی، به این تلقی نزدیکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهای جدیدتر اقتصاد دانان نئوکلاسیک است که به صورت واکنش در برابر نظریه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخی از نارساییها و محدودیتهای اقتصاد سنتی نئوکلاسیکی مطرح شده و با به سمیت شناختن نادرستی برخی فروض بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد سیاسی را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از شکست بازار⁽⁷⁾ و عرضه کالاهای عمومی مورد توجه قرار داده اند.

[*~* مهسا *~*]

چنانکه می دانیم، یکی از وجوه ممیزه الگوهای رفتاری در سطح کلان در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته این است که تجربه تاریخی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که تحولات سیاسی، اغلب از تحولات اقتصادی تبعیت کرده اند و شاید به همین خاطر در آنجا نوعی ثبات و استمرار و امنیت در حوزه رفتارهای اقتصادی وجود داشته است. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته به طور کلی و به طور مشخص در ایران، عنصر اصلی و مسلط، عنصر سیاسی بوده است. حتی مالکیتها نیز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونیهای سیاسی تغییر می یافت و طی چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکیتها با تغییر حکومتها تغییر می کرده و جا به جا می شده است.

[*~* مهسا *~*]

با اغماض از برخی تفاوتها و فراز و نشیبها، روح کلی حرکتهای اجتماعی و اقتصادی در ایران، به لحاظ تاریخی به این صورت بوده است که معمولا دستیابی به قدرت سیاسی، نقطه عزیمت برای دست اندازی به حوزه های دیگر قدرت به حساب می آمده است. در حالی که درکشورهای صنعتی، دقیقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در این بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سیاسی به میان می آید، تلاش می کنیم که اندکی از محدوده های اقتصاد مرسوم فراتر رویم و با یک نگاه فرا رشته ای، تحولات اقتصادی - اجتماعی را در یک ساخت توسعه نیافته مثل ایران توضیح بدهیم زیرا شواهد تجربی بی شمار حاکی از آن است که نگرش ژرف - به تعبیر کاتوزیان - به اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی در دو حوزه نظری و عملی می تواند بسیار راهگشا باشد.

[*~* مهسا *~*]

در حوزه نظری، این رویکرد فضایی به وجود می آورد که می توانیم رفتارهای اقتصادی را به تعبیر جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنیم و تعامل ها و داد و ستد هایی را که بین زیر سیستم اقتصادی و سایر زیرسیستم ها، بویژه بعد سیاسی آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و به واسطه آنکه زیر سیستم سیاسی از اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است، در تعیین عنوان اقتصاد سیاسی، به آن توجه خاصی شده است. در حوزه عملی نیز این رویکرد به ما کمک می کند تا با توجه به کسانی که از اجرای هر سیاست اقتصادی، منتفع یا متضرر می شوند، بتوانیم به تحلیلهای اقتصادی، عمق بیشتری ببخشیم. ب: سیستم قیمتها، قیمتگذاری و اصلاح قیمتها
می دانیم که رویکرد پولی به مسایل اقتصادی، از رویکردهای مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزیمت و شعار محوری آن در زمینه تحلیلهای اقتصادی و ارایه راه حلهای اجرایی و عملی، اصلاح قیمتها می باشد. سؤال این است که، اصلاح قیمتها، فضای عملکرد اقتصادی را به چه شکل تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، تلاش می کنیم در چارچوب مسایل اقتصادی ایران و به طور مشخص در طی سالهای اخیر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

[*~* مهسا *~*]

در بحث سیستم قیمتها، دید کلی آن است که تحت شرایط معین، نظام متکی به بازار رقابتی، با استفاده از روشهای ریاضی، به مجموعه سؤالاتی که برای تخصیص منابع در هر نظام اقتصادی وجود دارد، پاسخهایی می دهد که به لحاظ نظری، ایده آلترین و مطلوبترین جوابهایی است که می توان تصور کرد.
به عبارت دیگر، در پاسخ به این سؤال که چه کالایی، با چه روشی و برای چه کسانی تولید شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهای معنی دار، چه راه حلهایی برای تامین پویاییها و انعطاف های لازم برای یک سیستم وجود دارد; در چارچوب سیستم قیمتها گفته می شود: عملکرد آزادانه نیروهای بازار منجر به نتیجه ای با سه ویژگی حداکثر کارایی ممکن، حداکثر بهینه گی ممکن و حداکثر آزادی ممکن خواهد شد.

[*~* مهسا *~*]

منظور از حداکثر کارآیی ممکن در چارچوب رویکرد پولی به مسایل اقتصادی این است که تولید هیچ کالایی نمی تواند افزایش یابد، مگر آنکه از تولید کالاهای دیگر کم شود. مقصود از بهینه گی نیز آن است که هیچ یک از واحدهای مصرفی، اعم از افراد و خانوارها نمی توانند در سطح بالاتری از مطلوبیت قرار گیرند، مگر آنکه از مطلوبیت دیگری کاسته شود. بالاخره از آنجایی که محور و مبنای این سیستم، تصمیم گیریهای ذره ای - انفرادی و به اصطلاح اتمیستیک به حساب می آید، چنین ادعا می شود که در چنین فضایی از رفتارهای اقتصادی، قدرت اقتصادی به شکل کاملا مطلوب توزیع می شود و عاملان اقتصادی از ظرفیتها و تواناییهای همگن برخوردارند و به واسطه اهمیتی که زیرسیستم اقتصادی در کل رفتارهای اجتماعی دارد، ادعا می شود که توزیع همگن قدرت اقتصادی، به همراه خود آزادیهایی را به وجود می آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه های دیگر هم امکان انتخاب آزاد برای همه افراد فراهم می شود. ⁽⁸⁾