بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات-بخش اول
چکيده:
شنود غيرمجاز به عنوان يک عمل مذموم اخلاقي از ديرباز مورد نهي شارع مقدس و علماي اخلاق و آحاد وجدان‌هاي پاک بوده است. ازاين‌رو قانون اساسي در اصل 25 به ممنوعيت آن توجهي ويژه مبذول داشته است. قوانين سنتي نيز به صورت پراکنده به اين امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌هاي خاص خود. با ورود به عرصه‌پيشرفت‌هاي حيرت‌آور فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بي‌تقوايي‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتي که عواقب شوم آنها دامنگير افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشري ميشود، ضرورت قانون‌گذاري و جرم‌انگاري اين اقدام بيش از پيش احساس شد. به همين جهت قانون جرايم رايانه‌اي با نگرشي نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بهخصوص کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بين‌المللي از قبيل تقسيم‌نامه‌انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل (اينترپل) به تصويب رسيد و در ماده2 در مورد شنود غيرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعي کرد نواقص قبلي را در مورد اين بحث برطرف نمايد و پاسخگوي فن‌آوري‌هاي جديد باشد. ازاين‌رو انواع شنود محتواي در حال انتقال اعم از رايانه‌اي، مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي و نوري را در خود گنجانيد و حتي از عنوان قانون که <جرايم رايانه‌اي> بود، فراتر رفت. اين قانون اگرچه امتيازهاي مثبت زيادي دارد؛ اما به برخي از موارد در آن توجه کافي نشده است. اين نوشتار به بررسي نکات مذکور پرداخته و در مقايسه قانون جرايم رايانه‌اي با ساير قوانين، در هر مورد به نکات مربوطه توجه و نتيجه‌گيري شده است.
مقدمه:
انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي خود شاهد تحولات و دگرگوني‌هاي زيادي است و عوامل مختلفي ممکن است در به وجود آمدن آنها نقش داشته باشند. علم حقوق پا به پاي بشر از ساده‌ترين جوامع تا پيچيده‌ترين آنها راهي را طي نموده و در قالب‌هاي متفاوت از جمله سياست کـيفري، تعيين اعمال مجرمانه و اجراي مجازات‌ها به نيازهاي هر زمان پاسخ داده است؛ هر چند ممکن است بعضي از اين پاسخ‌ها کامل و وافي مقصود نبوده باشند.
از جمله اعمالي که مورد مذمت اديان الهي و اخلاق عمومي جوامع بوده، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گــســتــــرش عـــرصـــه‌فـــن‌آوري اطــلاعــات و ارتـبــاطــات Information Technology آفت‌هاي اين پديده شگرف نيز از پيچيدگي‌هاي خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه‌شيراز فرمود:
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بي‌خار کجاست
يکي از اشکال تجسس در امور شخصي مردم شنود غيرمجاز است کـه در کـنار ساير جرايم مرتبط با فـن‌آوري ارتـبـاطـات تـوجه جوامع بـيـن‌الـمـلـلـي و نـيـز حـقـوق داخلي کـشـورهـا را بـه خـود مـعـطـوف داشته اســت. تـصــويـب کــنــوانــســيــون‌هــا جــرايــم سـايـبري )Syber Crimes( و موافقت‌نامه‌ها و اسناد بين‌المللي و نــيـــز قـــوانــيـــن داخــلـــي کــشـــورهــا نتيجه‌همين توجه مي‌باشد. در کشور ما موضوع شنود غيرمجاز به طور پراکنده در برخي قوانين و در محدوده‌هاي خاص پيش‌بيني شده و بر لزوم شنود قانوني نيز توجه‌هايي صورت گرفته است؛ اما در بسياري موارد نيز خلأ قانوني وجود دارد. به‌تازگي شاهد تصويب قوانين متعددي در زمينه جرايم سايبري مي‌باشيم که از جمله آنها مي‌توان به قانون تجارت الکترونيکي، قانون نحوه‌مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند و قانون جرايم رايانه‌اي اشاره کرد. در قانون جرايم رايانه‌اي که مهم‌ترين قانون داخلي در اين زمينه به شمار مي‌آيد، به شنود غيرمجاز به عنوان يک جرم مستقل بدون توجه به فرد يا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده‌تمامي‌مصاديق فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات اعم از رايانه، مخابرات، امواج الکترونيکي و نوري پرداخته شده و بحث شنود مجاز نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار ضمن بررسي جوانب و ابعاد مختلف جرم شنود غيرمجاز در قوانين سنتي و جديد، ديدگاه دين مبين اسلام در اين زمينه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آنچه مسلم مي‌باشد اين است که جامعه تقنيني و حقوقي کشور بايد بيش از پيش آمادگي حل مشکلات و مسائل روز را داشته باشد؛ چراکه غفلت در اين زمينه‌ها آثار زيانباري را به دنبال دارد.
بخش اول: کليات بحث شنود
فصل اول: تعريف شنود و اقسام آن
"شنود" واژه‌اي فارسي است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن (شنيدن) است که به عنوان اسم مصدر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به معناي گوش دادن به هر گونه صدايي با توجه مي‌باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه"گفت" به معناي گفتن آورده است که به صورت "گفت و شنود" استعمال ميشود و معناي دقيق آن همان شنيدن مي‌باشد.1 اين واژه در اصطلاح معادل "استراق سمع" نيز به کار مي‌رود که به عمل مخفيانه گوش دادن به مکالمه‌خصوصي (غير عمومي) ديگران بدون رضايت آنها گفته ميشود. بــا تــوسـعــه فــن‌آوري‌هــاي ارتـبــاطـي حيطه‌شنود از مکالمات فراتر رفته و همان‌گونه که در فصل‌هاي بعدي خواهيم ديد، شامل بسياري از محتواهاي در حال انتقال و حتي ذخيره شده رايانه‌اي از قبيل پيامک‌ها و يا نامه‌هاي الکترونيکي ميشود.
بنابراين هر چند تعريف مشخصي از شنود ارائه نشده است؛ اما مفهوم و مصاديق عرفي آن تا حدودي مشخص مي‌باشد و اين مفهوم در معناي گسترده‌تر در قوانين نيز وارد شده است. شنود مي‌تواند همزمان باشد و يا تنها ضبط و آرشيو شود و بعدها مورد استفاده قرار گيرد. در شنودها اين‌گونه نيست که صدايي به گوش برسد و يا تأخيري در ارسال محتوا حاصل شود؛ حتي کيفيت مکالمه و نظاير آن هيچ تـفـاوتي نمي‌يابد. ازاين‌رو حمايت از شهروندان و صيانت از حريم خصوصي آنها از ضروريات انکارناپذير است.
از سوي ديگر بايد در مواردي به صورت محدود اجازه‌شنود به نهادهاي امنيتي، قضايي و پليس داده شود و به همين دليل است که هر جا صحبت از شنود به ميان مي‌آيد، معمولاً دو نوع آن؛ يعني شنود غيرمجاز و شنود مجاز مطرح ميشود. دليل اين که شنود غيرمجاز را در اولويت بحث قرار داده‌ايم آن است که اصل بر عدم تجويز شنود است؛ مگر در موارد خاص.
شنود مجاز به معناي اين است که ارگان‌هاي قانوني و اطلاعاتي به هر دليل مهمي و در صورتي که نياز به شنود ضرورت قانوني داشته باشد اين امکان را پيدا کنند که محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مخابراتي اعم از تلفن، تلفن همراه، پيامک و نيز نامه الکترونيکي را زير نظر قرار دهند. به عبارت ديگر همه‌مکالمه‌ها، پيامک‌هاي نوشتاري )S.M.S( و ارتباط از طريق اينترنت )GPRS( که به آن شماره مي‌رسند و يا از آن فرستاده مي‌شوند، در اين موارد مي‌توانند مورد شنود قرار گيرند و دليل توجيه آن هم روشن است. مــاهـيــت بـسـيـاري از جـرايـم مـهـم بـه‌خـصـوص جـرايـم سازمان‌يافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه ميشود به گونه‌اي نيست که در منظر عموم اتفاق افتد. ازاين‌رو ذات مخفيانه‌آنها از يک سو و آسيب‌هاي شديد ناشي از آنها از سوي ديگر موجب تجويز شنود در اين موارد ميشود. در حال حاضر در اين زمينه (شنود مجاز) از ســامــانــه‌هــاي بـسـيــار پـيـشــرفـتـه‌اي اسـتـفـاده مـي‌شـود. معروف‌ترين روشي کـه در ايـن زمـيـنـه، بـه‌خـصـوص شـنـود ايـنـتـرنـت (نـامـه الکترونيکي، چت و ...) مورد استفاده‌دولت‌ها قرار مي‌گيرد، فن‌آوري )Deep Packet inspecting( DPI است.
در اين روش تـجـهـيـزات شـنـود مـي‌توانند همه‌بسترهاي اطلاعاتي را بگشايند.2
البته از روش‌هاي ديگري نيز در اين راستا استفاده ميشود که ذکر آنها از حوصله‌اين بحث خارج است. شنود مجاز اختصاص به کشور ما ندارد و در ساير کشورها نيز اعمال ميشود. به عنوان مثال، در کشور انگلستان براساس يک قانون جديد که با تأييد <جکي اسميت>، وزير امور خارجه‌اين کشور به اجرا درآمده است، تمام مکالمه‌ها و پيامک‌ها و تلفن‌هاي عادي و همراه ضبط شده و به مدت يک سال نگهداري مي‌شوند و در صورت نياز در اختيار 652 نهاد و سازمان انتظامي و امنيتي اين کشور قرار مي‌گيرند.3
در آمريکا هم دفتر تحقيقات فدرال )FBI( از فن‌آوري نويني به نام Roving bug براي شنود مکالمه‌هاي تلفن همراه استفاده ميکند. اين نهاد امنيتي به طور رسمي اعلام کرده است که مي‌تواند از راه دور ميکروفون تلفن‌هاي همراه را به مـنظور شنود مکالمه‌هايي که در محدوده‌نزديک انجام مي‌شوند، فعال کند. استفاده از اين روش در مورد اعضاي باندهاي جرايم سازمان‌يافته از جانب مقامات بلندپايه وزارت دادگستري ايالات متحده آمريکا مورد تأييد قرار گرفته است.4
مفهوم شنود در حال حاضر که معادل کلمه Interception در پديده‌هاي الکترونيکي است و در عرصه‌سايبر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با مفهوم قبلي آن، حتي مفهومي که در عرصه‌شنودهاي مخابراتي داشت، متفاوت است. بنابراين شنود لزوماً به معناي استراق سمع نيست؛ بلکه منظور از آن اطلاع يافتن عمدي از محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مختلف رايانه‌اي، مخابراتي، الکترومغناطيسي و نوري و در يک کلام الکترونيکي است و حتي ممکن است اين مفهوم شامل محتواي ذخيره شده نيز بشود (تبصره‌ماده48 قانون جرايم رايانه‌اي) کـه در آن صورت در حکم شنود غيرمجاز خواهد بود.
فصل دوم: شنود از نظر دين مبين اسلام
دين مبين اسلام که به عنوان کـامـل‌تـريـن آيـين بشري در تمامي زمينه‌ها راهنماي انسان‌هاست، طبعاً در زمينه بحث شنود نمي‌تواند ساکت باشد. از نظر اسلام در عين حال که بايد مراقب حرکات و فتنه‌هاي داخلي و خارجي بود و اطلاعات لازم را کسب کرد، وجه منفي آن و حمايت از حريم خصوصي افراد به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و از تجسس نابجا نهي شده است. به اين ترتيب، با عبارت‌هاي مختلفي همچون "تجسس"، "تحصّص" و نيز "تحسّس" به هر دو جنبه‌موضوع پرداخته شده که هر سه به معناي تحقيق و تفحّص هستند و هر کدام به مناسبت بحث ممکن است در مقام خاصي بيان شده باشند. پرداختن به اين بحث مطلب را به درازا خواهد کشاند؛ اما از باب مثال به مواردي اشاره ميشود:
خداوند متعال در آيه‌شريفه 11 از سوره‌حجرات مي‌فرمايد: <يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا ... و اتقوا الله ان الله تواب رحيم>؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد. همانا که بعضي از گمان‌ها گناه محسوب ميشود و در کار مردم تجسس نکنيد ... و تقواي خداوند پيشه کنيد. همانا خداوند توبه‌پذير و مهربان است.
از جاسوسان دشمن نيز در قرآن با لفظ "سمّاعون" ياد شده است. "سمّاع" صيغه‌مبالغه از ريشه "سمع" به معناي شنيدن است که در اينجا به معناي جاسوس ترجمه شده است. در آيه‌شريفه 41 از سوره‌‌مائده آمده است: <يا ايها الرسول لا يحزنک الذين يسارعون في الکفر من‌الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا سماعون للکذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوک ...>؛ اي پيامبر غمگين مباش از اين که گروهي از کساني که با زبان اظهار ايمان مي‌کنند، به دل ايمان نياورده و به راه کفر مي‌شتابند و نيز اندوهناک مباش از يهودياني که جاسوسي مي‌کنند و سخنان فتنه‌انگيز به جاي کلمات حق به قومي مي‌رسانند که در اثر کبر و غرور نزد تو نيامدند.
در احاديث و روايات نقل شده از پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و نيز سيره‌عملي آن بزرگواران به اين بحث پرداخته شده است. پيامبر اکرم (ص) در روايتي مي‌فرمايند: <ايّاکم و الظّن فانّ الظّن اکذب الحديث و لاتجسّسوا و لا تحسسّوا>؛ از گمان دوري کنيد؛ زيرا گمان دروغ‌ترين سخن است و در پي شنيدن سخنان مردم و کشف عيب آنان نباشيد.
همان حضرت در روايت ديگري مي‌فرمايند: <اني لم اومر ان انقّب علي قلوب الناس و لا اَشقَّ بطونَهم>؛ من مأمور نيستم که دل‌هاي مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.5
در مورد تجسس مشروع نيز در سنت روايات زيادي نقل شده است؛ از آن جمله حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: <پيامبر خدا (ص) من و زبير و مقداد را مأمور کرد و فرمود: برويد تا به آبادي خاخ برسيد. در آنجا زني کجاوه‌نشين مي‌بينيد که با خود نامه‌اي دارد. نامه را از او بگيريد. ما راه افتاديم و اسب‌هايمان به تاخت مي‌رفتند تا آن که به آبادي رسيديم و با آن زن کجاوه‌نشين روبه‌رو شديم و گفتيم: نامه را بده. گفت: من نامه‌اي ندارم. من گفتم: يا نامه را بيرون مي‌آوري يا لباس‌هايت را بازرسي مي‌کنيم. او ناگزير نامه را از لابه‌لاي گيسوانش بيرون آورد. نامه را خدمت پيامبر (ص) آورديم. نامه‌اي بود از "حاطب بن بلتعه" به گروهي از مشرکان که در آن اطلاعاتي درباره‌پيامبر خدا (ص) به آنها داده بود ... .>6
از اين روايت و نظاير آن به‌خوبي استفاده ميشود که در صورت لزوم کشف توطئه‌هاي دشمن تجسس در کار آنها مجاز است و محدوديتي نمي‌توان براي آن قائل شد. شنود کمتر از بازرسي نامه‌هاي محرمانه نيست و مشمول همان حکم ميشود. حفظ اسرار مردم واجب است؛ اما حفظ حيات اسلام و مسلمين واجب‌تر از آن مي‌باشد. با همه‌اين توصيف‌ها نبايد فراموش کرد که اصل اوليه همان حرمت شنود و تجسس است و نبايد اين اصل با اندک بهانه‌اي مورد خدشه واقع شود. در ميان فقهاي معاصر نيز فتواهايي صادر شده که از آن جمله مي‌توان به فرمان کامل و جامع هشت ماده‌اي امام خميني (ره) به تاريخ 24 آذر 1361 اشاره کرد. مواد 6 و 7 فرمان معظم‌له به امر شنود اختصاص داده شده است. قسمتي از ماده6 اين فرمان بدين شرح است:
<هيچ‌کس حق ندارد ... به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم - هرچند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده؛ ولو براي يک نفر فاش کند تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه‌فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است و مرتکبان هر يک از اين امور مجرم و مستحق تعزير شرعي مي‌باشند.>
نکته مهمي که در اين ماده وجود دارد، توجه به حرمت شنود مکالمه‌هاي مردم و فاش نمودن اسرار ايشان و نيز جرم شناختن و مستحق تعزير بودن آنهاست که هر دو حکم تکليفي و وضعي در آن لحاظ و در مواردي به عنوان جرم نيز مطرح شده است. امام خميني (ره) در ماده7 فرمان به عنوان استثنايي بر اصل مذکور در ماده 6 به شنود مشروع و مجاز اشاره کرده است:
< آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غير مواردي است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مـجـاهد و مردم بي‌گناه کوچه و بازار براي نقشه‌هاي خرابکاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌کنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل؛ ولي با احتياط کامل بايد عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چراکه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنها نيز جايز نيست؛ چنان‌که مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود ... .>
در اين فرمان مهم که ملهم از تعاليم حيات‌بخش اسلام است و شايد بتوان آن را منشور حقوق شهروندي مردم ايران دانست، به زواياي کلي شنود اعم از مجاز و غيرمجاز پرداخته شده است.ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1- لغت‌نامه دهخدا، جلد 10، صفحه 14531
2- سايت اطلاعات فن‌آوري به نشاني Itmen.ir.htm به قلم سيد مهدي شهيدي
3- سايت دانشنامه‌آزاد به نشاني fa.wikipedia.org به نقل از ايرنا
4- همان مرجع به نقل از شبکه‌فن‌آوري اطلاعات ايران
5- ميزان الحکمه، محمد، محمدي ري شهري، ترجمه حميدرضا شيخي، جلد 2، صفحه264، به نقل از صحيح مسلم
6- همان مرجع، صفحه 206، به نقل از کنز العمّال
منبع:سایت وکالت
نقل قول
