تاملی شکلی و کاربردی بر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی

[ال یاسین]

ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد که در صورت تعدد جرائم مادی از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و البته بقیه مجازات ها اجرا نمی شود؛ با عنایت به تصویب این ماده و اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی این پرسش مطرح خواهد شد که ماده فوق چگونه عطف به ماسبق می شود؟
الف: آیا تمام ماده 134 عطف به ما سبق می شود به طوری که تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود ولی پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا مجازات کلاهبرداری او به حداکثر مجازات تبدیل شود و یا اینکه
ب: چون در این حالت حداکثر مجازات کلاهبرداری از مجموع مجازات های قبلی تعیین شده بیشتر می شود اصولا ماده فوق نباید نسبت به این محکوم عطف به ماسبق شود و یا
ج: مطابق قسمت دوم ماده فوق تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود و بقیه مجازات ها اجرا نمی شود و چون احکام دادگاه قبلا صادر شده است و ارسال آن به دادگاه برای تعیین حداکثر به ضرر متهم است قسمت اول ماده اجرا نمی شود؟
نمونه پرسش هایی از این دست، نقل محافل مختلف قضایی در دادسراها و دادگاه های سراسر کشور است. این مقاله ثمره تشریک مساعی همکاران محترم قضایی در دادسرای ناحیه 7 و 12 تهران می باشد که بطور جداگانه از آنها بهره برده ام و مراتب تقدیر و تشکر از آنان را اعلام می دارم.

[ال یاسین]

رساله حقوق-فردی در زمان حکومت قانون قدیم مجازات اسلامی، جرائم مختلفی ( مانند کلاهبرداری، سرقت و تصرف عدوانی ) را مرتکب شده است و مطابق مقررات آن زمان حکم به مجازات های مستقل ( مانند ۳ سال برای کلاهبرداری، ۲ سال برای سرقت و ۱ سال برای تصرف عدوانی ) برای وی صادر شده است. ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد که در صورت تعدد جرائم مادی از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و البته بقیه مجازات ها اجرا نمی شود؛ با عنایت به تصویب این ماده و اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی این پرسش مطرح خواهد شد که ماده فوق چگونه عطف به ماسبق می شود؟
الف: آیا تمام ماده ۱۳۴ عطف به ما سبق می شود به طوری که تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود ولی پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا مجازات کلاهبرداری او به حداکثر مجازات تبدیل شود و یا اینکه
ب: چون در این حالت حداکثر مجازات کلاهبرداری از مجموع مجازات های قبلی تعیین شده بیشتر می شود اصولا ماده فوق نباید نسبت به این محکوم عطف به ماسبق شود و یا
ج: مطابق قسمت دوم ماده فوق تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود و بقیه مجازات ها اجرا نمی شود و چون احکام دادگاه قبلا صادر شده است و ارسال آن به دادگاه برای تعیین حداکثر به ضرر متهم است قسمت اول ماده اجرا نمی شود؟
نمونه پرسش هایی از این دست، نقل محافل مختلف قضایی در دادسراها و دادگاه های سراسر کشور است. این مقاله ثمره تشریک مساعی همکاران محترم قضایی در دادسرای ناحیه ۷ و ۱۲ تهران می باشد که بطور جداگانه از آنها بهره برده ام و مراتب تقدیر و تشکر از آنان را اعلام می دارم. در ادامه ماده فوق نقل شده و نکاتی ذیل آن به ترتیب بیان می شود. برای فهم بهتر مطالب اقدام به شماره گذاری نکات شده است تا بدیع بودن بحث، فهم وهضم آن را مشکل نسازد. لازم به ذکر می دانم که بگویم تمامی مطالب نظر شخصی نگارنده نیست کما اینکه تمامی آن نظر همکاران قضایی من نیست و لکن در حال حاضر، با این مقدار تامل وبحث وبررسی نظر مختار نگارنده این می باشد و برای آنکه بحث کامل وجامع و مانعی بیان شده باشد، همه مطالب مطروحه در جلسه نشست قضایی همکاران ارجمند قضایی ام را شنیدم و احسن آنها را بنظر خود بیان می کنم. امید که امانت دار خوبی بوده باشم و قصور وتقصیر مرا در درک مراد ایشان از بیاناتشان، عفو نمایند.

[ال یاسین]

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

[ال یاسین]

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا، نوآوریهای ماده ۱۳۴ را شناخت.
۱- در این ماده تفاوت کیفی تعدد مادی در جرایم مشابه و مختلف که در ماده ۴۷ ق.م.ا.۱۳۷۰ بود را از بین برده و بجای آن معیار کمی و مشخص عددی را ارایه نموده است.
۲- منظور از معیار کمی، تعداد جرایم ارتکابی است. بدیهی است که در این ماده تعدد جرم به معنای تعدد رفتار مجرمانه است و نه تعدد عناوین مجرمانه ناشی از رفتار مجرمانه واحد که حکم آن بدون تغییر نسبت به ماده ۴۶ ق.ق.م.ا. در ماده ۱۳۱ ق.ج.م.ا. آمده است.
۳- در این ماده یا تعداد جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نیست یعنی بین ۱ تا ۳ جرم خواه مشابه و خواه مختلف داریم که در این صورت اگر مجازات قانونی حداقل و اکثر داشته باشد، باید برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شود و الا باید حداکثر مجازات قانونی بعلاوه نصف آن برای هر جرم تعیین شود.
۴- و اگر تعداد بیش از ۳ جرم باشد یعنی لااقل ۴ جرم و یا بیشتر از آن باشد؛ اگر مجازات قانونی دارای حداقل و اکثر باشد، باید برای هر جرم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین شود به شرطی که از حداکثر بعلاوه نصف تجاوز نکند.در غیر این صورت باید حداکثر مجازات قانونی بعلاوه یک سوم آن برای هر جرم تعیین شود.
۵- در هر دو حالت تشدید اجباری است و در حالت نخست، میزان تشدید مشخص و ثابت است و در حالت دوم، اصل تشدید ثابت و میزان آن از حداکثر بعلاوه یک واحد از مجازات(یک روز حبس، یک ضربه شلاق، یک ریال جزای نقدی و …) تا حداکثر بعلاوه نصف آن مجازات در نوسان است.

[ال یاسین]

۶- علاوه بر این در هر دو حالت، فقط مجازات اشد لازم الاجرا و قابل اجراست.
۷- اما سوال مهم این است که مجازات اشد قانونی یا قضایی؟ کدام یک؟ در بادی امر چنین می رسد که در حالت اول مجازات اشد قانونی ملاک تعییین مجازات لازم الاجراست زیرا باید برای هر یک از جرایم حداکثر قانونی تعیین شود و بدیهی است حداکثر قانونی هر جرمی بیشتر باشد، حداکثر قضایی آن هم بیشتر خواهد بود. اما در حالت دوم بنظر مجازات اشد قضایی ملاک عمل است زیرا دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر بعلاوه یک واحد از آن نوع مجازات تا حداکثر بعلاوه نصف مجازات اختیار عمل دارد.
۸- اما با توجه به اینکه بهترین راه تفسیر قوانین، جمع مواد و توجه به روابط بین مواد قانونی در خود قانون مجازات اسلامی از یکسو و در میان مجموعه مقررات کیفری اعم از شکلی و ماهوی از دیگر سو می باشد، باید گفت در هر دو حالت ملاک عمل مجازات اشد قضایی است.به دو دلیل.
۹- یکی اینکه بعد از آنکه مقنن می گوید :« در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است» بلافاصله می افزاید:« و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» مبرهن است که تقلیل و تبدیل و اجرا یا عدم اجرا مجازات قانونی وقتی صدق می کند که لباس رای قضایی بپوشد. یعنی مجازات مقرر در قانون توسط مقنن که تبدیل، تقلیل و اجرا غیر قابل اجرا که نمی شود، توسط قاضی است که به این صفات متصف می شود.
۱۰- دیگر آنکه، تعدد جرم ممکن است با نهادهای ارفاقی یا مشدده دیگری همراه باشد. مثلاً در تبصره ۳ همین ماده آمده است:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در این صورت الزامی نیست که دادگاه تمامی جرایم را تخفیف بدهد. چه بسا شرایط تخفیف مجازات در جرمی نباشد و در جرم دیگری باشد. در این موارد قطعاً اگر مجازات اشد قانونی، تبدیل به مجازات خفیف یا اخف قضایی بشود، دیگر نمی تواند مورد اجرا قرار بگیرد چون خود مقنن گفت:« اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» حال آنکه اگر مجازات قانونی اشد ملاک عمل بود، تقلیل و تبدیل قضایی آن موثر در مقام نباید می بود ولی هست.

[ال یاسین]

۱۱- لذا مراد مقنن از این مجازات لازم الاجرا مجازات اشد قضایی است. البته بدیهی است که دادگاه باید برای هر جرم با درنظر گرفتن کیفیات مخففه و دیگر نهادهای ارفاقی و یا کیفیات مشدده قانونی و قضایی، ابتدا تعیین مجازات جداگانه بنماید تا بتوان تشخیص داد که مجازات اشد قضایی لازم الاجرا کدام است.
۱۲- حکم مقنن در این زمینه عام است و فرقی ندارد که حین تعیین مجازات، مجازات قانونی با اقدام قضایی تقلیل یا تبدیل یا تعلیق یا غیر قابل اجرا شود و یا پس از آن بموجب عفو، یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و امثال آن، تقلیل یا تبدیل یا تعلیق یا غیر قابل اجرا شود. در هر دو حالت، مجازات اشد بعدی در مورد محکوم علیه باید اجرا شود و تنها وقتی یک مجازات اشد قضایی تا به خاتمه در مورد وی اجرا شد، حکم وی را می توان طبق این ماده اجرا شده محسوب نمود. این امر خود دلیل دیگری بر این مدعاست که دادگاه بدوی باید طبق ماده ۱۳۴ برای تمامی جرایم ارتکابی تعیین مجازات نماید.
۱۳- اما باید ابتدا چند نکته را راجع به ماده ۴۷ ق.ق.م.ا. بدانیم. یکی اینکه ملاکی برای تمیز جرایم مشابه از مختلف د رتعدد مادی جرم نداشتیم و دکترین و رویه قضایی هم به قاعده تعیین کننده ای در این خصوص دست نیافت. شاید عمده دلیل تغییر ماده ۴۷ به ۱۳۴ همین امر باشد.
۱۴- دوم اینکه در ماده ۴۷ اگر تعدد مادی جرایم مختلف بود، فقط قاعده جمع مجازات ها را داشتیم. هیچ الزامی به تشدید مجازات ها و یا هیچ منعی برای تخفیف و تبدیل یکی یا همه انها با هم وجود نداشت. در این زمینه این ماده می گفت:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود »
۱۵- در مورد جرایم مشابه متعدد هم مقرر می داشت:« اگر مختلف نباشد فقط‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.» ملاحظه می کنید که مقنن هیچ الزامی به تعیین مجازات اشد قانونی به عنوان مجازات این جرایم یا تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم اشد و حتی الزام به اصل تشدید نمی کند و می گوید:«فقط یک مجازات تعیین می شود» اما نمی گوید کدام مجازات، اخف یا اشد؟ وبعد هم می گوید:« در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.» واژه «می تواند » دلیل اختیار است نه الزام. واژه در این قسمت هم می رساند که همین اختیار به تشدید در قسمت های دیگر این ماده وجود نداشته است.

[ال یاسین]

۱۶-نکته سوم و مهمتر اینکه مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ق.م.ا. فقط مقررات ماهوی تعدد جرم را برای تعیین مجازات در دادگاه بیان می کنند و کاری به اجرای آن و مقررات شکلی ناظر بر تعدد نداشتند. اما ماده ۱۳۱ تا ۱۳۵ ق.ج.م.ا هم به تعیین مجازات در دادگاه و هم به اجرای آن در دادسرا نظر دارد و کلید آن از نظر اجرای مجازات آن است که مقنن اراده نموده که در هیچ حالتی از تعدد، بیش از یک مجازات بر متهم بار نشود و البته به نحو مشخص تری نسبت به قبل با معیاری کمی، نحوه تعیین آن مجازات لازم الاجرا را هم تشریح نموده است.
۱۷- با این حال ایرادی که هنوز بر هر دو قانون وارد است این است که تکلیف عدم توجه دادگاه بدوی به تعدد جرم حین رسیدگی را مشخص ننموده اند و در نتیجه چاره ای جز مراجعه به مقررات آئین دادرسی کیفری باقی نمی ماند.
۱۸- در مورد تعدد اتهام در آئین دادرسی کیفری در دو قسمت بحث می شود که اولی مقدمه دومی است واگر مقررات اولی بدرستی اجرا و پیاده بشود، نوبت به اعمال مقررات دومی اصلاً نمی رسد.
۱۹- قسمت اول ذیل مبحث سوم از فصل دوم(اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق) از باب اول(کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تحت عنوان:«در صلاحیت دادگاه» آمده است و قسمت دوم در ذیل فصل اول از باب دوم(کیفیت محاکمه) قانون مذکور تحت عنوان:«اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات» آمده است.
۲۰- در قسمت اول مقنن ابتدا در مواد ۵۱ تا ۵۳ قواعد اصلی و فرعی صلاحیت محلی را توضیح می دهد و سپس در ماده ۵۴ به بحث تعدد اتهام به عنوان مصداقی از صلاحیت اضافی که استثنایی بر صلاحیت محلی است می پردازد و می گوید:« متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است[قاعده اصلی صلاحیت محلی] و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود[صلاحیت اضافی] در ‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. »

[ال یاسین]

۲۱- در این ماده در مقام تعیین دادگاه ذی صلاح محلی مقرراتی را در فروض مختلف بیان می کند و فی الجمله می خواهد بگوید در تعدد جرم، خواه از نوع جرایم مشابه خواه از نوع جرایم مختلف، به همه اتهامات متهم باید در یک دادگاه رسیدگی و حک واحد با توجه به مقررات تعدد جرم صادر شود. اما بدین امر تصریح ندارد چوندر مقام بیان مقررات ماهوی تعیین کننده مجازات نیست.
۲۲- اما در قسمت دوم در ماده ۱۸۳ همین قانون می گوید:« به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود.» اگر از مقنن سوال شود چرا؟ پاسخی جز لزوم رعایت مقررات تعدد جرم حین تعیین مجازات ندارد و فرقی بین تعدد جرایم مادی مشابه و مختلف نمی گذارد. لذا این ماده ترجمانی از همان ماده ۵۴ است.
۲۳- اما مقنن برای تعدد جرم از نظر شکلی یک شرط قایل می شود و آن لزوم رعایت صلاحیت ذاتی است. چراکه در ماده ۴۶ و ۴۷ صحبت از تعدد جرم می شود بدون توجه به این امر که هر جرم در صلاحیت ذاتی کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی است. اما در اینجا به این مهم توجه می شود و مقنن می گوید آن مقررات ماهوی و شکلی که تا بحال درباره تعدد جرایم متهم گفتم، در صورتی است که صلاحیت ذاتی همه جرایم یکسان باشد و الا اگر صلاحیت ذاتی جرایم ارتکابی فرق بکند، موضوع تعدد جرم سالبه به انتفاء موضوع است. چراکه در بلافاصله در ماده ۵۵ می گوید:« هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه می‌شود. »
۲۴- واضح است که ماده ۱۸۳ هم ناظر بر ماده ۵۴ است و نه ۵۵٫ اما آنچه که مهم است این است که به هر دلیل ممکن است دادگاه حین محاکمه متوجه اتهامات دیگر متهم نشود، بخصوص اگر متهم با تامین آزاد ویا مقیم در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده نباشد. در این موارد برای اجرای ماده ۵۴ و ۱۸۳، ماده ۱۸۴ را بلافاصله بعد از ماده ۱۸۳ می آورد و می گوید:« هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌ در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است…» با تشریفاتی باید تمامی احکام محکومیت متهم نقض و با رعایت مقررات تعدد جرم برای وی مجازات تعیین و سپس دادنامه ادغامی یا تجمیعی اجرا شود.
۲۵- اما رویه قضایی تا بحال اعمال ماده ۱۸۴ را بدرستی در مورد تعدد جرایم با صلاحیت ذاتی مختلف اجرا ننموده و بدرستی آن را در مورد تعدد معنوی و تعدد مادی جرایم مشابه اعمال نموده است.