امام خمینی و بنی صدر

[ملکوت* گامی تارهایی *]

چالشي به نام تعيين نخست‌وزير


همگان مي‌دانستند كه چالش اصلي ميان مجلس و رئيس‌جمهور بر سر انتخاب نخست وزير خواهد بود. بني‌صدر با رندي سعي در جلب نظر امام و بيت‌ ايشان براي بهره‌برداري‌هاي سياسي داشت و به همين خاطر مرحوم احمد خميني را به عنوان نخست‌وزير پيشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد.

بني‌صدر در اقدام بعدي، مصطفي ميرسليم، سرپرست شهرباني كل كشور و از اعضاي حزب جمهوري اسلامي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرد كه به رغم حدس و گمان‌هاي اوليه مبني بر موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با ميرسليم، او هم موفق به كسب آراي لازم نشد.
علي‌اكبر ولايتي ديگر نامزد پيشنهادي بني‌صدر براي تصدي نخست‌وزيري بود كه او نيز موفق به جلب نظر مجلس نشد.

در نهايت تصميم‌گرفته شد تا كميته منتخب نمايندگان و شوراي انقلاب و رئيس‌جمهور براي تعيين نامزد نخست وزير اقدام كنند و اين كميته در مورد محمدعلي رجايي به توافق رسيد. گرچه از همان ابتدا بني‌صدر با انتخاب وي به عنوان نامزد پيشنهادي براي نخست‌وزير موافق نبود و حتي به رجايي لقب «خشك سر» داد.
جالب اينجاست كه به رغم عدم عضويت محمدعلي رجايي در حزب جمهوري اسلامي، وي با آراي نسبتاً بالايي در مجلس موفق به كسب رأي اعتماد شد.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

رجايي «خشك‌سر»!
بني‌صدر حتي پس از انتصاب رجايي به نخست‌وزيري هم تا مدت زيادي از امضاي حكم او خودداري كرد. اين در حالي بود كه او برابر با قانون مي‌بايست ظرف ده روز حكم نخست‌وزير را امضا مي‌كرد. از سوي ديگر همان زماني كه حكم به تاييد بني‌صدر رسيد و رجايي رسما كار خود را براي انتخاب اعضا و تشكيل كابينه آغاز كرده بود، رئيس‌جمهور به بهانه سفر به كرمان و جنوب خراسان تهران را ترك كرده بود.
همچنين در جريان انتخاب رجايي به نخست‌وزيري، بني‌صدر با ارسال نامه‌اي خطاب به وي و در جهت القاي اين مسئله كه اين انتخاب بر رئيس‌جمهور تحميل شده است، در صدر نامه، عبارت «با توجه به جريان گزينش شما» را آورده بود.

چند روز بعد هم براي اين كه از عملكرد دولت رجايي اعلام برائت كند، در ديدار عمومي با مردم عنوان كرد: اگر ديدم كه اين دولت كارايي ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب، من بايد به مردم بگويم كه اين دولت، دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما از من چيزي بخواهيد.

او در مسير فعاليت كابينه، علاوه بر انتخاب وزرا، كارشكني‌هاي متعددي را صورت مي‌داد. از جمله نسبت به انتصاب معاون وزير و سرپرست وزارتخانه‌هايي كه وزير آن تعيين نشده بود، به رجايي ايراد مي‌گرفت و احكام صادره از سوي نخست وزير را ملغي و بي‌اعتبار مي‌خواند و از سويي براي كمك به جنگ‌زدگان، زماني كه رجايي قصد باز كردن حسابي ويژه در اين خصوص را داشت، اعلام كرد كه دولت از حساب 888 رياست جمهوري مي‌تواند استفاده كند، اما عملا در راه استفاده دولت از اين حساب كارشكني مي‌كرد.

چرخ اجرايي اداره كشور به كندي در حال چرخش بود و نمايندگان مجلس براي اين‌كه روند امور براي پيشبرد اهداف كابينه دولت تسهيل شود، تصويب لايحه دوفوريتي تعيين سرپرست براي سه وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و بازرگاني را در دستور كار قرار دادند. اما همفكران بني‌صدر در مجلس به تكاپو افتادند تا بر سر تصويب چنين لايحه‌اي مانع‌تراشي كنند و به همين منظور‌هاشم صباغيان، احمد سلامتيان، غضنفر پور، معين‌فر، مهدي بازرگان، شهاب محمودي، نقوي، اخوتيان، ابو سعيدي، منوچهري، عاليپور، بياني و رضا اصفهاني صحن علني مجلس را ترك كردند كه البته اين تلاش ناكام ماند.

اقدام نمايندگان مجلس خشم بني‌صدر را بر انگيخت. وي در سخنراني‌هاي عمومي خود از استبداد، ديكتاتوري، خودمحوري و تماميت‌خواهي يك گروه سياسي شكايت و در غائله 14 اسفند ماه 1359 شديدترين حملات را نثار مجلس و شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي كرد. اجتماع مردم در اين روز در دانشگاه تهران ـ همزمان با سالگرد تولد دكتر مصدق ـ به صحنه درگيري نيروهاي موافق و مخالف وي مبدل شد.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

امام خميني و بني‌صدر
در اين ميان تلاش‌هاي امام براي حفظ وحدت ميان مسولين و سران قوا حاوي نکاتي جالب توجه بود. رهبر انقلاب از همه ابزارها و روش‌ها براي ايجاد يکدلي و يکپارچگي در ميان کارگزاران نظام استفاده کرد و اين مسئله از همان آغازين روزهاي انتخاب بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهوري اسلامي ايران مشهود بود.

پس از استعفاي دولت موقت و پذيرش آن از سوي امام، رسيدگي و اداره کشور به شوراي انقلاب محول و اين شورا موظف شد که مقدمات تعيين رئيس جمهور را فراهم آورد. امام که يکبار در عرصه سياسي مديريت روشنفکران در روزهاي آغازين جمهوري را تجربه کرده بود با دورانديشي، هنگام تنفيد حکم رياست جمهوري بين صدر طي تذکري هشدار دهنده خطاب به وي اعلام کرد: اينجانب به موجب اين حکم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم. لکن تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران.(صحيفه نور، جلد 11، ص260)

زماني که لانه جاسوسي اشغال شد و تهديد نظامي آمريکا شدت گرفت، امام براي سرو سامان دادن به وضعيت نظامي، رئيس جمهور را با عنوان فرماندهي کل قوا به نيروهاي نظامي و انتظامي معرفي کرد و در حکمي به شرح ذيل نوشت:

جناب آقاي بني صدر، رئيس جمهوري ايران
در اين مرحله حساس که احتياج به تمرکز قوا بيشتر از هر مرحله است، جنابعالي به نمايندگي اينجانب، به سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح به ترتيبي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين کرده است، منصوب مي‌شويد.(همان،ج 11، ص 274)

امام در ابتداي امر از هيچ اقدامي براي حمايت از بني صدر فروگذار نكرد و همواره در سخنراني خود مرم را به حمايت و پشتيباني از دولت فرا مي‌خواند و از آنها مي‌خواست تا با صبر انقلابي مشکلات را تحمل کنند. اما وقتي ميزان گزارش تخلفات و مشکلات موجود در سازمان‌ها و ادارت دولتي افزايش يافت، امام در ديدار با خانواده شهدا، رئيس جمهور را مورد عتاب قرار داد و اعلام کرد: ... اين ادارات دولتي و وزارتخانه‌ها و همه گروههايي که در اداره ممکت مشغول هستند، جواب شماها را چي مي‌دهند که باز هم در عين حالي که سفارش شده است که اين کاغذبازي‌هاي مزخزف را و اين کارهاي ضد انقلابي را نکنيد ... هميشه نمي شود که با حرف مردم را قانع کرد... تا کي صبر کند ملت ايران و تا کي شما مي‌خواهيد اصلاح کيند امور را؟...بايد به اسرع وقت اصلاح شود و اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح مي‌کنيم.(همان،جلد 12، ص 204)

[ملکوت* گامی تارهایی *]

زماني که بحث انتخاب نخست وزير و رأي اعتماد به کابينه داغ بود امام با صراحت از اختلاف نظر موجود در بين مسئولين نظام ابراز گلايه کرد و به صورت مساوي همه آنها را چنين مورد خظاب قرار داد: دولت بخواهد مجلس را تضعيف کند، مجلس بخواهد رئيس جمهور را تضعيف کند، تمام اينها برخلاف مکتب اسلام است، مخالف با اسلام است...اين آقاي رئيس جمهور با مجلس، مجلس با رئيس جمهور؛ چرا اين طور رفتار مي‌کنند؟چرا بايد اين طور باشد که صداي مردم در بيايد؟ من نصيحت به آنها مي‌کنم.(همان، جلد 12،ص 254)

البته بني صدر در چنين وضعيتي قصد داشت از شرايط موجود بهترين استفاده را بکند به همين خاطر با ارسال نامه‌اي ضمن ابراز ناخرسندي از اصرار محمد علي رجايي بر انتخاب اعضاي کابينه اش از رهبر انقلاب خواست تا در اين زمينه اظهار نظر کند. اما حضرت امام با تيز هوشي اعلام کرد که : اينجانب دخالتي در امور نمي کنم. موازين همان بود که کراراً گفته ام و سفارش من آن است که آقايان تفاهم کنند و اشخاص مومن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند.(همان، جلد 12، ص 50)

يکي از مهمترين حوادث تاريخ معاصر ايران همزمان با رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر به وقوع پيوست و رئيس جمهور عراق ضمن رد يکجانبه قرارداد 1975 الجزاير شرايط را براي حمله به کشورمان مناسب دانست و نيروهاي عراقي با ساز و برگي آماده مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار داد. شرايط کشور در آن زمان بحراني بود و ديگر فرصتي براي دميدن بر آتش اختلاف نبود. با توجه به وضعيت حساس منطقه در آن زمان و ضرورتي که براي حفظ وحدت ميان مسئولين احساس مي‌شد امام خميني وارد عرصه عمل شده و حمايتي موثر از رئيس جمهور به عمل آورد و طي بياناتي خاطرنشان کرد: امروز آقاي بني صدررا ما با او(شاه) مقايسه مي‌کنيم. براي اين که بالاترين چيزهايي که در جمهوري هست... رياست جمهوري است...خوب اين يک نفر از اشخاصي که در راس واقع است آيا زندگيش را نمي بينيد. اينها الان نمي بينند که زندگيش را وقف اين کرده است که برود براي اين ملت خدمت بکند و آنها(دولتمردان رژيم سابق) يک روز اين کار را نکرده اند.(همان، ج 14، 81)... اينهايي که به عنوان خير خواهي پيش آقاي رئيس جمهور مي‌روند و حرف‌هايي از ديگران مي‌زنند اينها شياطيني هستند به صورت انسان و در سيرت شيطان و آنهايي که پيش اجزاي دولت مي‌روند، پيش نخست وزير مي‌روند، پيش ديگران مي‌روند و از آقاي رئيس جمهور انتقاد مي‌کنند اينها هم شيطان‌هايي هستند به صورت انسان و در سيرت شيطان.(همان، جلد 14، ص 124)

اما ظاهراً هيچيک از اين حمايت‌ها در نظر رئيس جمهور مقبول نيفتاد و او تلاش کرد تا ضمن در دست زمام امور و بي اثر کردن حرف نخست وزير، دلائل ناکارآمدي سياسي و اقتصادي را متوجه کابينه محمد علي رجايي کند و از سوي ديگر در جبهه‌هاي جنگ از نيروهاي بسيجي و سپاهي که جزو منتقدان فرماندهي او در جنگ بودند سلب اختيار کند با توجه به تشديد بحران در عرصه اداره جنگ در نهايت امام ناچار شد که وي را از فرماندهي کل نيروهاي مسلح برکنار کند.

بني‌صدر و حاميان او که متوجه وخامت اوضاع شدند، سعي کردند که آب رفته را دوباره به جوي برگردانند و البته در اين هدف نه تنها درصدد جبران گذشته نبودند بلکه راه چاره را در کارشکني ديدند و به همين خاطر سعي کردند که با برگزاري راهپيمايي عليه لايحه قصاص که توسط دولت محمد علي رجايي به مجلس تقديم شده بود، ضمن نشان دادن امکانات نافرماني خود اوضاع را به نفع خود تحت کننرل قرار دهند.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

تدارک بزرگ براي چنين اقدامي فراهم شد اما رهبر انقلاب اين بار تنها به نصحيت بسنده نکرد و با کلامي قاطع ضمن اعلام مغاير بودن اساس اين راهپيمايي، زمينه عزل بني صدر از مقام رياست جمهوري را با ايراد چنين سخناني مهيا کرد: ...متاثرم از اين که با دست خودشان اينها گور خودشان را کندند. من نمي‌خواستم اين طور بشود. من حالا هم توبه را قبول مي‌کنم... حالا هم بروند توي راديو و تلويزيون توبه کنند و بگويند ما تا حالا خطا کرديم، اشتباه کرديم مردم را دعوت کرديم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف قوانين کشوري بود...من چندين بار به اين آقا(بني صدر) گفتم آقا اين جمعيت تو را به باد فنا م‌ دهد و اين افرادي که دور تو جمع شده‌اند، بعضي از اينها يک گرگ‌هايي هستند که تو را به باد فنا مي‌دهند ، گوش نکرد، حالا هم دير نشده، آقاياني که متدينند، اعلام کنند به اين که اين دعوت به راهپيمايي ، دعوت بر ضد اسلام است. چنانچه صريحش اين است و آن آفا هم بروند عذرخواهي کنند از ملت، بگويند ملتي که به من رأي داد، مطابق رأي آنها عمل نکردم... الان هم من نصيحت مي‌کنم اين جمعيت متدين نهضت آزادي را و آقاي رئيس جمهور را ، الان هم من نصحيت مي‌کنم که آقا شماها دست برداريد از اين سنگ اندازي جلوي چرخ اسلام، دست برداريد از اين تضعيف روحاينت و تضعيف ملت و روحيه ملت...(همان، جلد 15، ص 19)

پيامدهاي اين حادثه به حدي بود كه امام براي ختم غائله راسا اقدام كردند و براي حل اختلاف بين مسئولان نظام، دستور تشكيل كميته‌اي را صادر كردند. در اين کميته، آيت‌الله مهدوي كني، شيخ شهاب‌الدين اشراقي از طرف بني‌صدر و شيخ محمد يزدي از طرف حزب جمهوري اسلامي عضو بودند و مهدوي كني در اين هيأت به عنوان نماينده امام انتخاب شد. (صحيفه امام، ج 14، ص 248) بعد از بحث و بررسي فراوان بنا بر نظر هيأت، موارد تخلف رئيس‌جمهوري از وظايف قانونيش اعلام شد. (خاطرات آيت‌الله محمد يزدي، انتشارات مركز استاد انقلاب اسلامي، ص 506)